أعلن لبنان اليوم عن اختياره 46 شركة مؤهلة للمشاركة فى مناقصات التنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله المطلة على البحر المتوسط معظمها من كبريات الشركات العالمية. وقال إعلان تلاه وزير الطاقة جبران باسيل فى مؤتمر صحفى"تقدمت 52 شركة بطلبات للتأهيل المسبق منها كصاحب حق مشغل ومنها كصاحب حق غير مشغل". وقال الوزير "بعد دراسة الطلبات من قبل هيئة إدارة قطاع البترول تبين أن 12 شركة من أصل 16 شركة، تأهلت كصاحب حق مشغل للاشتراك فى دورة التراخيص الأولى وأن 34 شركة من أصل 38 شركة تأهلت كصاحب حق غير مشغل". وتعتبر هذه خطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاقيات نهائية بشأن تراخيص التنقيب بحلول مارس آذار من العام القادم. وتشمل الشركات المؤهلة كصاحب حق مشغل أناداركو واكسون موبيل وشيفرون الأمريكية وبتروبراس البرازيلية واينى إنترناشيونال، الإيطالية فضلا عن أنباكس كوبورإيش اليابانية وميرزك أويل الدنمركية وبتروناس الماليزية وريبسول الإسبانية وشل الهولندية وشتات أويل النرويجية إلى جانب شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال. واعتبر باسيل أن الاستحقاق أنجز فى موعده "وكل محطة نحن فيها نعتبرها إنجازا جديدا للبنان وهذه خطوة جديدة إلى الأمام فى مجال دخول لبنان على العالم النفطى وبدء عمليات التنقيب". وأدت استقالة رئيس الوزراء نجيب ميقاتى الشهر الماضى إلى إنزلاق لبنان نحو حالة من عدم الاستقرار السياسى وربما تدوم هذه الحالة طويلا حتى يتم الاتفاق على الحكومة الجديدة، لكن باسيل قال إن هذه المسألة لن تؤدى إلى إبطاء خطط التنقيب فى الوقت الراهن. ولا يزال ميقاتى رئيسا لحكومة لتصريف الأعمال يمارس مهامه مع صلاحيات ضئيلة ريثما يشكل رئيس الوزراء المكلف تمام سلام حكومته وهى عملية كانت استغرقت خمسة شهور فى حكومة ميقاتى. وقال باسيل إن البرنامج الذى وضعته الحكومة لسير عملية التنقيب عن النفط "تنفذ مراحله تباعا والمرحلة المقبلة فيه هى 2 آيار (مايو) تاريخ إطلاق دورات التراخيص". ومضى يقول "عملية المناقصة وانتهاؤها وقبول الطلبات بشكل نهائى والتفاوض مع الشركات وتوقيع العقود هذه بحاجة إلى مجلس وزراء...إنما هذا الأمر لن يؤخرنا للانطلاق فى هذه العملية... لدينا وقت لغاية الرابع من تشرين الثانى (نوفمبر) 2013...ليكون لدينا حكومة وإقرار المراسيم المطلوبة وأكيد لاحقا إقرار العقود مع الشركات الفائزة". وكان لبنان قد أعلن فى 15 فبراير شباط الماضى عن بدء عملية تأهيل شركات النفط الراغبة بالحصول على تراخيص للتنقيب عن البترول فى مياهه الإقليمية بالبحر المتوسط، وانتهت مهلة تقديم الطلبات فى 28 مارس آذار. وكانت عملية تحديد مناطق التنقيب العشر التى تحتوى كل منها على ما بين 1500 إلى 2500 كيلومتر مربع بانتظار موافقة مجلس الوزراء عندما استقال ميقاتى، والنتائج النهائية لعملية المناقصة تحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء الجديد. وتنامى الاهتمام بالتنقيب عن النفط قبالة سواحل لبنان منذ اكتشاف حقلين للغاز الطبيعى قبالة سواحل إسرائيل على الحدود البحرية مع جنوب لبنان. وفى سبتمبر أيلول الماضى قال باسيل إن المسح السيزمى ثلاثى الأبعاد أظهر أن المياه الجنوبية تحتوى على 12 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى موزعة على مساحة ثلاثة آلاف كيلومتر مربع. وأضاف أن مكمنا واحدا فقط من تلك المكامن قد يوفر حاجات محطات الكهرباء اللبنانية لمدة 99 عاما. وقال مشاركون فى مؤتمر للنفط والغاز فى بيروت فى ديسمبر كانون الأول أن المياه اللبنانية قد تحوى ما بين 30 و40 تريليون قدم مكعبة من الغاز. ويأمل لبنان أن يساعد اكتشاف الغاز على خفض الدين الحكومى وحل مشكلة النقص المزمن فى إمدادات الكهرباء لكنه مازال متأخرا عدة سنوات عن جارته الجنوبية إٍسرائيل فى استكشاف تلك الاحتياطيات المحتملة. وقال باسيل: "نقول للشركات إننا مازلنا على نفس الموعد تاريخ بدء تقديمها لطلبات الترخيص هو فى 2 آيار وبالتالى أى وقت من اليوم وحتى 2 آيار هو وقت مناسب لإعلان هذا الأمر". وأشار إلى أن هيئة إدارة قطاع البترول وضعت شروطا واضحة لا تحتمل التأويل ومن ضمنها أن التراخيص لا تمنح إلا لتجمع من ثلاث شركات على الأقل وأن المشغل يجب أن يكون لديه موجودات بعشرة مليارات دولار وغير المشغل يجب أن يكون لديه أموال بقيمة 500 مليون دولار. وقال"نحن اليوم انهينا كل ما هو مطلوب من أجل إطلاق دورة التراخيص وبدء استقبال طلبات من الشركات ال 46 المؤهلة وخاصة ما يقال عن موضوع البلوكات البحرية والاتفاقية ودفاتر الشروط واستراتيجية التلزيم.
