قال توماس هيلبينج، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية العالمية فى صندوق النقد الدولى، إن اقتصاد مصر كواحدة من الدول المستوردة للنفط يمر بظروف حرجة، خاصة بعد ما شهدته مصر من أحداث خلال عام 2012. وأكد هيلبينج أن ما تمر به مصر من مرحلة تحول سياسى وتولى حكومات جديدة لمقاليد الأمور بالبلاد انعكس على الأداء الاقتصادى الذى شهد انخفاضا فى نشاطه، مشيرا إلى توقعه بأن تنعكس المحاكمات الجديدة لرموز النظام السابق بشكل إيجابى على الوضع الاقتصادى. وأضاف هيلبينج: "نتوقع أن يستقر الوضع إذا قررت الحومة المصرية اتباع سياسات اقتصادية جديدة". وربط هيلبينج ما بين الأزمة المصرية وتراجع المؤشرات الاقتصادية عالميا قائلا: "الأوضاع فى مصر على صعيد القطاع الخارجى صعبة، فأوروبا ما زالت تواجه تباطؤا اقتصاديا تسبب فى تراجع الطلب على الصادرات المصرية، إلى جانب الانعكاسات السلبية لارتفاع أسعار النفط". جاءت تصريحات هيلينج، خلال مؤتمر صحفى عقده صندوق النقد الدولى بمقره الرئيسى بالعاصمة الأمريكيةواشنطن، لإطلاق تقرير توقعات الاقتصاد العالمى السنوى، الذى لم يتضمن أى توقعات إيجابية بشكل الحالة الاقتصادية فى مصر، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تحقق مصر نموا فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لا يزيد عن 2٪، ربما ترتفع إلى 3,3 بالمئة خلال عام 2014، إلا أن هذا النمو لا يبدو أن ثماره ستنعكس على الفقراء، مرجعا ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 13،7٪ والتى وصلت العام الماضى إلى 8،2٪، وارتفاع معدلات البطالة لتصل إلى 14،3٪ بدلا من 13،5٪. ودعا هيلبينج مصر ودول الربيع العربى إلى إصلاح نظام دعم السلع الغذائية والطاقة وتحويله "الدعم المعمم" إلى "الدعم الموجه" مباشرة للفقراء. ويبدو أن سياسات صندوق النقد الدولى تميل إلى تشجيع الدول التى تمر بأزمات اقتصادية إلى إلغاء أو خفض الدعم الحكومى للسلع الغذائية والطاقة، فإضافة إلى تصريحات هيلبينج يتضح ذلك فى تصريحات كارلو كوتاريللى مدير وحدة الشئون المالية فى صندوق النقد الدولى، الذى قال خلال المؤتمر: "إن قرار إصلاح الدعم المالى للطاقة بصورة خاصة أصبح حاكما فى سياق إصلاح الوضع المالى فى مصر، فهذا الدعم يستفيد منه الأثرياء أكثر من الفقراء"، مؤكدا أيضا على أنه ينبغى تعويض الفقراء عن إلغاء الدعم ، "والأهم ألا يصل الدعم فى النهاية إلى الأثرياء"، بحسب تعبيره، مقترحا تطبيق نظام "التحويلات النقدية للفقراء بدلا من الدعم المعمم"، كبديل لتعويض الفقراء عن زيادة الأسعار المتوقعة فى حالة إلغاء الدعم. وعقد المؤتمر اليوم ضمن الفعاليات التى تسبق اجتماعات الربيع بين البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، وتستضيفها العاصمة الأمريكية خلال الفترة من 19 إلى 21 إبريل الجارى، بحضور وفود دولية وعربية.
