"ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يدفع مصر إلى ثورة جياع"، هكذا رأت "صحيفة ذا ماركر" الاقتصادية الإسرائيلية، قائلة إن مصر مهددة ب "ثورة جياع"، على خلفية ارتفاع متوقع لأسعار الغذاء والطاقة، مشيرة إلى أن منظومة الدعم تثقل على خزانة المالية المصرية، والتي قد تفرغ العام القادمة بدون إصلاحات. وقالت إن الفشل في الحصول على قرض ب 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، أو من مصدر بديل، من المتوقع أن يكون له تأثيرات خطيرة، وإذا استمرت مصر في استهلاك الاحتياطي الأجنبي بالمعدل الحالي، فخلال عام لن يبقى لها أي أرصدة من النقد الأجنبي. وذكرت أنه إذا حصلت مصر على القرض، فإنه من المتوقع أن تعاني من غليان اجتماعي وسياسي، خاصة أن صندوق النقد سيطلب بإجراء إصلاحات فيما يتعلق بمنظومة الدعم التي تعاني من صعوبات في التمويل. واعتبرت أن الأثرياء في مصر هم أكبر الرابحين من دعم الطاقة التي تفرغ خزينة المالية المصرية، لكن من المتوقع أن يعاني الفقراء أكثر من إلغاء هذا الدعم، مضيفة أن الصراعات مستمرة بين حكومة الرئيس المنتخب محمد مرسي والإخوان المسلمين وبين المعارضة. وأوضحت أن هذه الصراعات زادت من التوتر في الدولة، وأثارت شكوكًا حول إمكانية تحقيق توافق في الآراء فيما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي. وقالت إن الولاياتالمتحدة، أكبر مستثمرة في صندوق النقد الدولي، تخشى من زيادة حالة عدم الاستقرار بسبب الأزمة الاقتصادية. وأشارت إلى أن هبوط العملة يثقل منظومة الدعم الموجودة منذ عهد الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر، محذرة من أنه إذا فقدت مصر العملة النقدية سواء الأجنبية أو المحلية فإن الدعم سينهار وسيؤدي إلى صعود حاد للأسعار. وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن الحكومة المصرية تريد الآن امتلاك النفط والقمح من أجل برامج الدعم في الأسواق الدولية، في وقت تضعف فيه العملة، مضيفة أن الخبز المدعم يتطلب حوالي 5 % من الميزانية، كما أن الطاقة مشكلة كبيرة جدًا، وتستهلك 20 % من الميزانية.