رويترز: بقرض صندوق النقد أو بدونه.. مصر تواجه متاعب

تواجه مصر خطر "ثورة جياع" بعد عامين من انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك إذ أن أسعار الغذاء والطاقة سترتفع سواء حصلت الحكومة على قرض من صندوق النقد الدولي أو لم تحصل عليه.

والفشل في الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من الصندوق أو بعض التمويلات الأخرى ستكون له عواقب وخيمة، فإذا واصلت مصر استنفاد العملة الأجنبية بالوتيرة المستمرة منذ انتفاضة 2011 فلن يبقى منها شيء بعد نحو عام من الآن.

لكن النجاح في الحصول على القرض من شأنه أيضا أن يثير توترات اجتماعية وسياسية. ففي مقابل القرض سيطلب صندوق النقد إصلاحا لنظام الدعم الذي لم تعد الدولة قادرة على تحمله منذ فترة طويلة.

والأغنياء هم الأكثر استفادة من دعم الطاقة الذي يستنزف موارد الدولة لكن الفقراء سيكونون الأكثر تضررا إذا توقف هذا الدعم.

وقال صلاح جودة أستاذ الاقتصاد إن الوضع سيكون صعبا سواء حصلت مصر على قرض الصندوق أو لم تحصل عليه، مضيفاً أنه إذا رفعت الحكومة الدعم فورا فمن المتوقع أن تحدث ثورة جياع.

وهوى الوضع الاقتصادي الصعب بالمصريين من قمة ثورة "الربيع العربي" إلى حضيض الفقر، حيث أنه وبسبب الصراع الدائم بين الإسلاميين الذين ينتمي إليهم الرئيس محمد مرسي والمعارضة على هوية مصر المستقبلية زادت التوترات وثارت الشكوك في إمكانية التوصل إلى توافق سياسي بشأن إصلاح الاقتصاد.

وتبدي الولايات المتحدة وهي أكبر مُساهم في صندوق النقد قلقا بشأن الأزمة الاقتصادية واحتمال أن تؤدي إلى زعزعة استقرار حليف استراتيجي لها في منطقة مضطربة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في زيارة إلى القاهرة في مطلع الأسبوع "من المهم للغاية والضروري والملح أن يكتسب الاقتصاد المصري قوة .. أن يقف على قدميه مجددا"، متابعاً "من الواضح لنا أنه يتعين التوصل إلى ترتيب مع صندوق النقد وهو ما نحتاجه لإعطاء الثقة للسوق".

والأرقام تتحدث عن نفسها، فقد تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير شباط من 36 مليار دولار قبل اندلاع الانتفاضة.

وتباطأت وتيرة تراجع الاحتياطيات بشكل كبير في الشهر الماضي. غير أن الاحتياطيات تراجعت نحو 865 مليون دولار شهريا منذ نهاية 2010 وهو ما يعني أن المستويات الحالية لن تدوم أكثر من 15 شهرا إذا استمر التراجع بهذه الوتيرة.

وقال وليام جاكسون من كابيتال إيكونوميكس في لندن "احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مازالت منخفضة للغاية ودون المستوى الذي وصفه البنك المركزي في السابق بأنه حرج، لكن ما نخشاه أكثر من ذلك هو أن تتجدد الاضطرابات السياسية ويفقد المستثمرون والمصريون الثقة".

وإذا نفدت الموارد المالية لمصر بالعملتين الأجنبية والمحلية فمن المُرجح أن ينهار نظام الدعم وتشهد البلاد نقصا في السلع وارتفاعات في الأسعار في عودة فوضوية إلى السوق الحرة، وهذا السيناريو من الاضطراب في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان يدعم رأي من يقولون إن قرض صندوق النقد حيوي.

والثقة مفقودة بالفعل. وأنفق البنك المركزي أكثر من 20 مليار دولار في محاولة لدعم الجنيه المصري لكن العملة فقدت بالرغم من ذلك 14 بالمائة من قيمتها مقابل الدولار منذ ما قبل الثورة وحدث نصف هذا الانخفاض منذ نهاية العام الماضي.

وزاد هذا التراجع من العبء الثقيل الذي تتحمله الميزانية بسبب نظام الدعم الذي يرجع تاريخه إلى الرئيس جمال عبد الناصر في خمسينات القرن الماضي.

وتزايدت تكلفة الدعم على مدى سنوات مع تزايد عدد السكان الذين يعيش غالبيتهم على خمسة بالمائة فقط من مساحة البلاد.

وتضطر الحكومة الآن لشراء معظم النفط وجزء كبير من القمح الذي تحتاجه لنظام الدعم من الأسواق العالمية بعملة محلية آخذة في التراجع. ويلتهم دعم الخبز - الذي يتجه إلى الفقراء لأن الميسورين يفضلون الخبز الأعلى جودة - نحو خمسة بالمائة من ميزانية الدولة.

والمشكلة الأكبر من ذلك بكثير هي دعم الطاقة الذي يلتهم نحو 20 بالمائة من الميزانية، وتوقع وزير البترول أسامة كمال الشهر الماضي أن تبلغ فاتورة دعم الطاقة 120 مليار جنيه (17.8 مليار دولار) في السنة المالية التي تنتهي بنهاية يونيو حزيران.

ولا تستطيع مصر توفير هذه الأموال، وفي خطة اقتصادية أعدت الشهر الماضي من أجل صندوق النقد توقعت الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 189.7 مليار جنيه في السنة المالية الحالية بافتراض المضي في الإصلاحات. وهذا يعادل 10.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبدون الإصلاحات من المتوقع أن يبلغ العجز 12.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وبالمقارنة مع ذلك اضطرت البرتغال - حيث مستوى المعيشة يعادل على الأقل ثلاثة أضعاف مثيله في مصر - لطلب مساعدة مالية من صندوق النقد والاتحاد الأوروبي عام 2011 بالرغم من أن أعلى مستوى لعجز ميزانيتها لم يتجاوز عشرة بالمائة، وسيستهدف صندوق النقد مسألة الدعم في مفاوضات القرض التي لم تستأنف حتى الآن.

وكانت مصر قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر تشرين الثاني الماضي ثم أرجئت المفاوضات بطلب من الحكومة المصرية في ديسمبر كانون الأول بسبب اضطرابات في البلاد.

ويقول مسعود أحمد الذي يرأس إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد إن نظام الدعم الشامل يفتقر للكفاءة في حماية الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع.

وقال في مقال يتحدث عن البلدان العربية بوجه عام إن نحو 20 بالمائة إلى 35 بالمائة فقط من الإنفاق على الدعم يصل إلى الأربعين بالمائة الأكثر فقرا بين السكان.

وكتب أحمد في عدد مارس من مجلة التمويل والتنمية التي يصدرها صندوق النقد على الإنترنت "الضغوط على الميزانية الآن تجعل إصلاح الدعم الشامل أكثر إلحاحا .. وأصبح توفير شبكات أمان أفضل وأكثر قوة للمحتاجين على نفس الدرجة من الأهمية".

ويعيش 40 بالمائة من المصريين على أقل من دولارين يوميا وبالرغم من أن الفقراء لا يمتلكون سيارات إلا أن ارتفاعا شديدا في تكاليف الوقود بسبب تخفيضات الدعم من شأنه أن يدفع تكاليف النقل للارتفاع وهو ما سيرفع أسعار الغذاء الذي يشترونه.

وتوقع جودة أستاذ الاقتصاد في جامعة بني سويف اندلاع احتجاجات في الشوارع حين ترتفع الأسعار لأن "لا أحد يستطيع تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة، وستكون معاناة الفقراء هي الأشد".

ويدعم بحث للبنك الأفريقي للتنمية هذا الرأي، حيث كتب فنسنت كاستل وهو منسق برنامج في البنك في مقال عن مصر "غالبا يكون المقصود بدعم الطاقة مساعدة الفقراء لكنه عمليا يفيد الأغنياء".

وتابع "بالرغم من أن الخسارة في الفوائد الاجتماعية ستشمل كل السكان إلا أن الفقراء ومن يدانيهم هم الأكثر عرضة لذلك لأن نفقات الطاقة تلتهم جزءا أكبر من دخولهم".

وتشهد أجزاء كبيرة من مصر توترا شديدا حاليا، واندلعت أعمال عنف في نوفمبر وديسمبر بعد أن منح مرسي نفسه سلطات واسعة لفترة مؤقتة. وانحسر العنف لكن نحو 60 شخصا قتلوا في مدينة بورسعيد في يناير كانون الثاني وتجددت الاضطرابات هناك خلال الأسبوع الجاري.

وقالت سلوى العنتري المديرة السابقة لقطاع البحوث في البنك الأهلي المصري والتي ترأس حاليا اللجنة الاقتصادية في الحزب الاشتراكي المصري إنها تتوقع اندلاع احتجاجات شعبية عارمة إذا نفذت إجراءات التقشف. وأضافت أن المصريين سيشعرون بضغوط شديدة بسبب ارتفاع الأسعار بعد أن كانوا يأملون في تحسن الوضع بفضل الثورة.

ووعد وزير البترول بأن يظل دعم الوقود متاحا لبعض المصريين بموجب نظام للحصص، ومن المنتظر أن يبدأ هذا النظام في يوليو تموز لكن الحكومة لم تعلن تفاصيل كثيرة بشأنه.

وسترتفع التكاليف بشدة خارج هذا النظام. ووفقا لتقديرات تم إعدادها لصندوق النقد من المتوقع أن يرتفع سعر البنزين 90 أوكتين إلى 5.71 جنيه (0.85 دولار) للتر من 1.75 جنيه وسعر السولار إلى 5.21 جنيه من 1.10 جنيه، من المرجح أن تحدث هذه الزيادات تدريجيا لكن هذا قد يطيل أمد أي ردود فعل غاضبة.

ويقول صندوق النقد إنه لا ينبغي التضحية بالإصلاح من أجل الاستقرار في البلدان العربية. وقال أحمد الذي التقى بمرسي في يناير "من المهم كما هو الحال الآن التركيز على حفظ الاستقرار الاقتصادي، من المهم ألا نحول أنظارنا عن التحديات الأساسية متوسطة الأجل المتمثلة في تحديث اقتصاديات المنطقة وتنويعها وتوفير مزيد من الوظائف وإتاحة فرص عادلة ومتكافئة للجميع".

غير أن الإصلاح لا يزال فن الممكن. وكتب أحمد يقول "في عالم الحلول الأدنى درجة قد يكون من الضروري المضي قدما بالإصلاحات التي تحظى بتأييد كاف وتأجيل إصلاحات أخرى .. بعض التقدم أفضل من عدمه".

وقال إن السياسيين يتحملون مسؤولية شرح ضرورة هذه الإجراءات وإمكانية توجيه الأموال المتوفرة من ترشيد الإنفاق إلى مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم.

وكتب "ينبغي أن يشرح صانعو السياسة التكلفة الباهظة لنظام الدعم الحالي وضعف كفاءته والتكاليف المترتبة عليه في أجزاء أخرى من الميزانية".

وأضاف "في أي إصلاح يتعلق بزيادة الإيرادات أو تخفيض النفقات من المهم توضيح أن الحصيلة ستستخدم لتحقيق آثار طيبة".

وخلال زيارته للقاهرة شدد كيري على أهمية أن يدعم السياسيون المصريون من شتى التيارات عملية الإصلاح. لكن فرص هذا تبدو ضعيفة، وأعلنت معظم أحزاب المعارضة الليبرالية واليسارية مقاطعة الانتخابات البرلمانية التي ستبدأ في ابريل نيسان.

ومن المنتظر أن يمهد قرض صندوق النقد الطريق لمساعدات من جهات أخرى مثل البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية ودول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي. غير أن كثيرا من المصريين يشكون في أن القرض سيؤدي إلى تدفق استثمارات حيوية من القطاع الخاص.

وقال جودة "قرض صندوق النقد لن يحل أي شيء ... لا يوجد أمن في البلاد ولن يرغب أحد في الاستثمار في مصر في ظل الاضطرابات السياسية"، مضيفاً أنه إذا حصلت مصر على القرض فستظل بحاجة لاستجداء المال.