"ارتفاع الأسعار.." المسمار الأخير فى نعش حكومة قنديل

العمروسى: ثورة الجياع على الطريق.. عبده: الحكومة في وادٍ آخر.. وجودة: ارتفاعات جديدة خلال أيام
توقع خبراء اقتصاديون أن تواجه البلاد خلال الأسابيع القليلة المقبلة ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية والوقود، مؤكدين خطورة رفع الدعم عن السلع التى يستهلكها المواطن، لأنها قد تدفعه إلى ثورة جديدة على النظام.
كما نوهوا إلى أهمية أن تشكل وزارة التموين لجنة من الخبراء، لبحث آليات الخروج من نفق ارتفاع الأسعار.
وقال الدكتور صلاح العمروسي، الخبير الاقتصادي، إن غلاء الأسعار المتزايد في الشارع المصري جاء نتيجة استجابة النظام لشروط صندوق النقد الدولي، دون أي مراعاة للفقراء ووضع أكثر من 40% من المصريين، مشيرا إلى أن الرئيس السابق مبارك كان يستجيب للمطالب بتردد وعلى مراحل، فيطبق الشروط بالضرائب وارتفاع الأسعار، لكن النظام الحالي ارتمى في حضن الصندوق الدولي، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار، الذي جاء من تعويم الجنيه المصري بشرط من صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن روشتة علاج الوضع الراهن الذي وصفه ب"الكارثي" يكمن في رفع يد صندوق النقد عن المصريين وفقرهم والتفكير في استثمارات عاجلة ومشاريع على المستوى القريب وعدم خلط الأوراق ببعضها برفع الضرائب على الشعب الفقير، وكذلك بفتح مجالات في المشروعات الصغيرة والاهتمام بزيادة معدلات الإنتاج، وعدم الاعتماد بصورة كبيرة على الاستيراد الذي يسهم في زيادة معدلات التضخم، نظرا لارتفاع أسعار السلع عالميا.
وحذر العمروسي من خطورة الوضع الاقتصادي قائلاً: ثورة الجياع على الأبواب، إن لم يعي النظام خطورة المرحلة الراهنة، خاصة أن الاحتياطي النقدي في تراجع مستمر والاستثمارات تعتبر متوقفة بسب سوء الوضع الأمني.
وقال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن حكومة قنديل تعيش في وادٍ والشارع المصري في وادٍ آخر، وكأنها تعمل في دولة غير مصر، وأن سبب الارتفاع المستمر في الأسعار أنها لا تملك تصورا كاملا أو رؤية أو خطة سليمة للوضع الاقتصادي في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن التصور بزيادة الضرائب على المواطنين ورفع الدعم عن الاحتجاجات الأساسية ستحل الأزمة الاقتصادية هو "حيلة رخيصة" أثبتت فشلها.
وقال عبده: للأسف إن الاقتصاد المصري دفع فاتورة التناحر السياسي بين الأحزاب والتيارات السياسية، حتى وصل الأمر إلى انهيار في الاحتياطات وخسائر في البورصة وانخفاض سعر الجنيه أمام الدولار، والذي هو شرط أساسي لقرض الصندوق الدولي، مؤكدا أن الحكومة الحالية ستكبل الأجيال القادمة بسداد فاتورة كبيرة من القروض، مضيفا أنه لا توجد دولة في العالم تعيش على المنح والقروض.
وعن سبل العلاج، قال عبده إنه يجب وضع خارطة طريق للاقتصاد المصري بنقاط محددة زمنية ووضع خطة معلنة للاستثمارات واطلاع الشعب على نتائج الزيارات الخارجية.
فيما قال صلاح جودة، المستشار الاقتصادى لهيئة المفوضية الأوروبية، إن ارتفاعات كبيرة سيشهدها الاقتصاد المصرى خلال الأيام المقبلة، وذلك لعدة أسباب فى مقدمتها صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى تراجع الجنيه المصرى، موضحا أن ارتفاعات رهيبة لأسعار السلع فى مقدمتها الطاقة والسولار والمواد الغذائية بكافة أشكالها، ستتم خلال أيام بنسبة تتراوح بين 25 إلى 30% على المواد الغذائية.
وطالب جودة، بتشكيل لجنة اقتصادية للبت فى الأمر ووضع حلول اقتصادية جادة للخروج من هذا المأزق، ومن خلال رئاسة الوزراء وعن طريق توظيف مجموعة من الخبراء والاقتصاديين للخروج من الرفض الشعبى لغلاء الأسعار ومحاولة إيجاد بدائل له، مؤكدا أن وزارة التموين لوحت بقوانين ما تطبق على المحتكرين، وأيضا التجار الذين يرفعون الأسعار للمواد الغذائية.