صندوق النقد يطالب مصر بإقرار إصلاحات لوصول الدعم إلى مستحقيه

توقع الكثير ممن شاركوا فى مؤتمر صندوق النقد الدولى ان يكون عام 2012 صعبا من الناحية الاقتصادية على دول منطقة الشرق الاوسط وآسيا الوسطى بسبب انخفاض النمو العالمى وارتفاع اسعار النفط واستقرار البطالة فى أفضل الاحوال عند مستويات مرتفعة.

قال مسعود احمد مدير صندوق النقد الدولى لمنطقة الشرق الأوسط واسيا الوسطى ان ارتفاع اسعار النفط وتكرار انقطاع امدادات الغاز من مصر اثر كثيرا وبشكل مباشر على الوضع المالى والميزانية العامة للبلاد وانه لابد على مصر من مواجهة تلك المشكلة.

مشيرا الى أن جميع بلدان المنطقة تأثرت بمجريات الامور فى دول الربيع العربى وما تبعه من صعوبات امام التجارة الخارجية وتراجع النشاط السياحي.

واوضح احمد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر صندوق النقد الدولى بواشنطن انه على حكومات الدول اتخاذ إجراءات حازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وحماية الفئات الاجتماعية التى تتأثر نتيجة تراجع النمو الاقتصادي.. واضاف يجب ان تسيطر الحكومات على الانفاق خصوصا عمليات دعم السلع وتعزيز فعالية شبكات الأمان الاجتماعى لحماية الفقراء، ويتعين على البنوك الاهتمام بالاستقرار الخارجى الامر الذى يتطلب مرونة فى سعر الصرف فى بعض الحالات للحد من التعرض للمخاطر».. وأقر أحمد بضرورة مساعدة بعض بلدان المنطقة لتمكينها من مواصلة طريقها نحو التحول الاقتصادي، متوقعا أن يبلغ إجمالى التمويل للدول المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا 90 ملياراً و100 مليار دولار للعامين 2012 و2013 على التوالي.


وقال من المحتمل ألا تتمكن أسواق المنطقة من توفير سوى جزء من الاحتياجات المالية، ما يجعل الحصول على التمويل الرسمى فى الوقت الملائم أمرا غاية فى الأهمية».


وبين ان ما تمر به منطقة الشرق الاوسط من تحولات سياسية «جعلتها فترة غير مسبوقة» زادت المخاطر التى تهدد استقرار الاقتصاد الكلى فى المدى القصير.


وأضاف انه رغم احتواء المخاطر التى هددت المنطقة فى عام 2011 إلا ان 2012 ستتسم بالقدر نفسه من الصعوبة نتيجة استمرار الضغوط المالية والخارجية خصوصا ان دولا كثيرة تعرضت لضغوطات السحب من احتياطاتها من العملات الاجنبية وزادت الضغوط على المالية العامة فيها.


وتوقع احمد ان ينمو الناتج المحلى الاجمالى على مستوى المنطقة بنسبة 4.2% 2012 وفائض الحساب الجارى 13.2% وعجز الموازنات العامة 2.2 ومستوى التضخم 10.2%.

من جانبها اضافت الدكتورة نعمة شفيق نائب مدير صندوق النقد الدولى ان قضية الدعم فى مصر قضية كبيرة بسبب ان مساهمة الطاقة فقط فى الدعم نسبته 5% ولذلك لابد من دخوله فى النقاش.

اوضحت شفيق ان الفقراء فى مصر لايحصلون على الدعم ولم يستفيدوا منه لذلك فإن الصندوق يرغب فى المزيد من الاصلاحات للتخلص من مشكلة الدعم ووصوله الى مستحقيه فقط وليس جميع فئات الشعب.


اضافت اننا لا نرفض الدعم لكننا نرفض تقديم الدعم الى من لا يستحقه وفى مصر الكثير ممن لا يستحقون الدعم ويحصلون عليه اما فى صورة دعم الطاقة والكهرباء او دعم السلع الغذائية وهذا ليس حقا لهم لأنه حق للفقراء فقط ولذلك فلابد ألا يحرمون منه.