"النقد الدولي" يتوقع ارتفاع الناتج المحلى فى مصر إلى 3.1% في 2012

ذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى أن إجمالى الناتج المحلى الحقيقى في الدول المستورة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنها مصر انخفض من 4.3% في 2010 إلى 1.9% في 2011، لكنه توقع ارتفاعه إلى 3.1% فى عام 2012.
وتوقع التقرير - الذي صدر اليوم بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"- أن تحقق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو قدره 3.9%في عام 2011 هبوطا من 4.4% عام 2010 لينخفض في 2012 إلى 3.7%.
أما بالنسبة لدول المنطقة المستورة للنفط، أوضح التقرير أن التحولات السياسية والاقتصادية ستتواصل في العديد منها، كما توقع أن تستمر إلى فترة طويلة في عام 2012.
وإلى جانب استمرار ضعف الآفاق الاقتصادية على مستوى العالم، وفى الاتحاد الأوروبي حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو من 1.7% هذا العام إلى 1.4% في عام 2012، وأن تشهد المنطقة هبوطا حادا في النشاط الاستثماري والسياحي.
ونوه بأنه نتيجة لذلك، فقد هبط النمو هبوطا حادا في العام الحالي، ومن المتوقع أن يكون تعافي الاقتصاد أضعف مما كان متوقعا من قبل، إذ تشير التوقعات الحالية إلى نمو أكثر بقليل من 3%.
ولفت تقرير صندوق النقد الدولى إلى أنه لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهبوط النشاط الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأولية، فإن حكومات المنطقة أجرت زيادة كبيرة في حجم الدعم والتحويلات.
وأشار إلى أن تكاليف هذا الإنفاق الاجتماعي مرتفعة، حيث تجاوزت 10% من إجمالى الناتج المحلى فى مصر وأكثر من 5% من إجمالى الناتج المحلي في معظم الدول الأخرى.
ونوه بأنه نتيجة لذلك، فإن هناك اتساعا مستمرا في عجز المالية العامة لدى الدول المستوردة للنفط بمتوسط 1.5% تقريبا ووصولا إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010.
ونوه التقرير بأن تدابير الإنفاق المذكورة تشكل إجراء ملائما على المدى القصير لتخفيف أثر الهبوط الاقتصادي، ولكن الأفضل لحكومات هذه الدول من منظور الكفاءة والعدالة أن تعتمد على شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة إلى المستحقين كى تحل بالتدريج محل الدعم الشامل، وبعد ذلك يمكن استخدام الموارد في تنفيذ استثمارات حيوية وفى البنية التحتية والتعليم ودعم الإصلاحات التى تعتبر الحاجة إليها شديدة.
ويشير التقرير إلى أن تلبية طلبات السكان المتزايدة لن تكون أمرا سهلا، خاصة أن معظم الدول قد استخدمت بالفعل احتياطيات ماليتها العامة واحتياطياتها الدولية الوقائية لمواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية في أعقاب الربيع العربي، ولديها الآن حيز مالي أضيق بكثير لمواجهة الصدمات المستقبلية.
وأوضح التقرير أنه نظرا لزيادة العزوف عن تحمل المخاطر في الأسواق المالية الدولية، فإن المدى القصير سيتسم بانخفاض تكلفة التمويل الخاص ومدى توافره، ولكن الحكومات يمكن أن تختار اللجوء إلى مصادر رسمية للحصول على التمويل اللازم لعجز الحسابات الخارجية والمالية العامة، حسب تقييم الصندوق.
وذكر التقرير أنه يمكن أن يساعد الشركاء الإقليميون والدوليون في وضع وتنفيذ جدول أعمال للإصلاح من خلال المساعدة الفنية وتخفيف أعباء الديون والتمويل الميسر وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق.
وشدد التقرير على أن تكلفة الصراعات في المنطقة، وخاصة في ليبيا وسوريا واليمن، كانت جسيمة على المستوى الإنساني، فضلا على التكلفة الاقتصادية الضخمة، مشيرا إلى أن الأولوية العاجلة بالنسبة لهذه الدول تتمثل في تجنب أزمة إنسانية أخرى، وكذلك تنفيذ جدول أعمال لإعادة البناء والإصلاح بمجرد انتهاء مرحلة الصراع.
وأشار الصندوق في آخر تقييماته الاقتصادية إلى تباين الاحتمالات المتوقعة للاقتصاد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تشهد البلدان المصدرة للنفط انتعاشا في النمو في عام 2011 على أثر ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن الدول المستورة للنفط تمر بحالة من الهبوط الاقتصادي الحاد مع ما يواجه المنطقة من زيادة في عدم اليقين على المستوى الإقليمي.
وتوقع التقرير أن يؤدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه إلى توسع النمو بمعدل 4.9% في عام 2011 في دول المنطقة المصدرة للنفط "باستثناء ليبيا"، والتي تضم الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وعمان وقطر والسعودية والسودان والإمارات واليمن، قبل أن تعود إلى مستويات أكثر اعتدالا في عام 2012.
أما في دول المنطقة المستوردة للنفط، وهي أفغانستان وجيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان وسوريا وتونس، فسوف يسجل النمو معدلا أقل بقليل من 2% في عام 2011.
وفي هذا السياق، قال مسعود أحمد - مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي- إن المنطقة شهدت حالة فريدة من عدم اليقين والضغوط الاقتصادية منذ بداية هذا العام"، وأضاف أن تدهور أوضاع الاقتصاد العالمي من المرجح أن يتسبب في تفاقم هذه الضغوط.
وأكد أحمد: "لكننا يجب أن لا ننسى أن التحول التاريخي الجاري يبشر بتحسن مستويات المعيشة وتحقيق مستقبل أكثر رخاء لشعوب المنطقة".
وأشار التقرير إلى تحسن النشاط الاقتصادي بشكل واضح في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المصدرة للنفط، بدعم من أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعه.
وأشار إلى أن الفضل في هذا التوسع يرجع إلى مستوى النشاط المرتفع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع أن يبلغ النمو 7% في عام 2011..وقد تمت زيادة إنتاج النفط بصفة مؤقتة في عدة دول، وخاصة السعودية، لمواجهة ارتفاع أسعار النفط ونقص إمدادات النفط الليبية.
وعقب مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على ذلك بقوله إن "قرار زيادة إنتاج النفط عقب الانقطاع في ليبيا كان مساهمة ضرورية في تحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية".
وأدت زيادة إيرادات النفط إلى إتاحة حيز أكبر للإنفاق الحكومي في مجلس التعاون الخليجي..ففي أوائل هذا العام، أعلنت عدة دول برامج للإنفاق تشمل طائفة واسعة من التدابير، مثل الدعم والأجور والنفقات الرأسمالية..واستنادا إلى التوقعات الحالية لأسعار النفط ومستويات الإنتاج، سوف ترتفع الإيرادات بما يعوض مستويات الإنفاق العام المرتفعة ويتجاوزها، ومن المتوقع أن يرتفع رصيد الحسابات الخارجية المجمعة للبلدان المصدرة للنفط في عام 2011 من 202 مليار دولار إلى 334 مليار دولار "عدا ليبيا"، ومن 163 مليار دولار إلى 279 مليار دولار في حالة مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح التقرير أن المخاطر المالية العامة أصبحت أكبر بكثير، حيث حدث ارتفاع مطرد في أسعار النفط التعادلية، أي الأسعار التي يصل ميزان المالية العامة معها إلى الصفر عند مستوى معين من النفقات والإيرادات النفطية، وأصبحت تقترب الآن من أسعار النفط الجارية.
وأشار إلى أنه مع انتعاش النشاط الاقتصادي، تواصل القطاعات المالية تعافيها التدريجي..وقد أصبحت بنوك مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، والتي أبدت صلابة كبيرة أثناء الأزمة العالمية، تسجل الآن نسبا لكفاية رأس المال تتراوح بين 15% وما يقرب من 20% مع قروض متعثرة أقل من 10%..لكن نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص لا يزال يتسم بالحذر.
وفى عام 2012، من المتوقع أن يسجل النمو بعض الانخفاض إلى حوالي 4%.. وهناك عدة عوامل يمكن أن تصل بالنمو إلى سيناريو أقل إيجابية في دول المنطقة المصدرة للنفط..وأقرب المخاطر في هذا الصدد هو التأثير الذي يمكن أن يترتب على حدوث تباطؤ حاد في أوروبا والولايات المتحدة، ويمكن أن يصاب الطلب العالمي على النفط بانكماش شديد، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى هبوط مستمر في أسعار النفط.