صندوق النقد يتوقع ارتفاع الناتج المحلى فى مصر إلى 3.1% خلال 2012

توقع تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى ارتفاع اجمالى الناتج المحلى فى مصر الى 3.1 % فى 2012 على الرغم من انخفاضه من 4.3% في 2010 إلى 1.9 % العام الحالى
وذكر التقرير - الذي صدر اليوم بعنوان "آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" تحقيق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل نمو قدره 3.9% في عام 2011 هبوطا من 4.4% عام 2010 لينخفض في 2012 إلى 3.7%.
أما بالنسبة لدول المنطقة المستورة للنفط، أوضح التقرير أن التحولات السياسية والاقتصادية ستتواصل في العديد منها، كما توقع أن تستمر إلى فترة طويلة في عام2012.
وإلى جانب استمرار ضعف الآفاق الاقتصادية على مستوى العالم، وفى الاتحاد الأوروبي حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ النمو من 1.7 % هذا العام إلى 1.4 % في عام2012، وأن تشهد المنطقة هبوطا حادا في النشاط الاستثماري والسياحي.
ونوه بأنه نتيجة لذلك، فقد هبط النمو هبوطا حادا في العام الحالي، ومن المتوقع أن يكون تعافي الاقتصاد أضعف مما كان متوقعا من قبل، إذ تشير التوقعات الحالية إلى نمو أكثر بقليل من 3 %.
ولفت تقرير صندوق النقد الدولى إلى أنه لمواجهة الاضطرابات الاجتماعية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهبوط النشاط الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأولية، فإن حكومات المنطقة أجرت زيادة كبيرة في حجم الدعم والتحويلات..
وأشار إلى أن تكاليف هذا الإنفاق الاجتماعي مرتفعة، حيث تجاوزت 10% من إجمالى الناتج المحلى فى مصر وأكثر من 5% من إجمالى الناتج المحلي في معظم الدول الأخرى.
ونوه بأنه نتيجة لذلك، فإن هناك اتساعا مستمرا في عجز المالية العامة لدى الدول المستوردة للنفط بمتوسط 1.5% تقريبا ووصولا إلى 7.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2010.
لفت تدابير الإنفاق المذكورة تشكل إجراء ملائما على المدى القصير لتخفيف أثر الهبوط الاقتصادي.. ولكن الأفضل لحكومات هذه الدول من منظور الكفاءة والعدالة أن تعتمد على شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة إلى المستحقين كى تحل بالتدريج محل الدعم الشامل، وبعد ذلك يمكن استخدام الموارد في تنفيذ استثمارات حيوية وفى البنية التحتية والتعليم ودعم الإصلاحات التى تعتبر الحاجة إليها شديدة.
ويشير التقرير إلى أن تلبية طلبات السكان المتزايدة لن تكون أمرا سهلا، خاصة وأن معظم الدول قد استخدمت بالفعل احتياطيات ماليتها العامة واحتياطياتها الدولية الوقائية لمواجهة تدهور الأوضاع الاقتصادية في أعقاب الربيع العربي، ولديها الآن حيزا ماليا أضيق بكثير لمواجهة الصدمات المستقبلية.
وأوضح التقرير أنه نظرا لزيادة العزوف عن تحمل المخاطر في الأسواق المالية الدولية، فإن المدى القصير سيتسم بانخفاض تكلفة التمويل الخاص ومدى توافره، ولكن الحكومات يمكن أن تختار اللجوء إلى مصادر رسمية للحصول على التمويل اللازم لعجز الحسابات الخارجية والمالية العامة، حسب تقييم الصندوق.
وذكر أنه يمكن أن يساعد الشركاء الإقليميون والدوليون في وضع وتنفيذ جدول أعمال للإصلاح من خلال المساعدة الفنية وتخفيف أعباء الديون والتمويل الميسر وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق.
وشدد التقرير على أن تكلفة الصراعات في المنطقة، وخاصة في ليبيا وسوريا واليمن، كانت جسيمة على المستوى الإنساني، فضلا على التكلفة الاقتصادية الضخمة.. مشيرا إلى أن الأولوية العاجلة بالنسبة لهذه الدول تتمثل في تجنب أزمة إنسانية أخرى، وكذلك تنفيذ جدول أعمال لإعادة البناء والإصلاح بمجرد انتهاء مرحلة الصراع.