طالبت منظمة العفو الدولية، الحكومة المصرية بإنهاء الحبس الانفرادى لثلاثة من أعضاء شباب 6 إبريل، المحتجزين فى سجن العقرب شديد الحراسة، بعد تظاهرهم أمام منزل وزير الداخلية. وأعربت المنظمة فى بيان عن مخاوفها من تعذيب النشطاء السياسيين، وتعرضهم لمعاملة سيئة أثناء احتجازهم، بسبب ممارستهم السلمية لحقهم فى حرية التعبير والتجمع، وفى هذه الحالة لابد من معاملتهم "سجناء رأى". وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن المركزى ألقت القبض على كل من محمد مصطفى يوسف، وممدوح حسن ممدوح، وعبد العظيم، يوم 29 مارس الماضى، أثناء مظاهرة أمام منزل وزير. الداخلية فى مدينة نصر وتم التعنت معهم ومعاملتهم بطريقة غير آدمية وكان المتظاهرون يحملون الملابس الداخلية، ووصفوا وزارة الداخلية بالعاهرة الذى تذهب إلى السرير مع أى نظام. ونقلت المنظمة وفقا لمصادر أن النشطاء الثلاثة تعرضوا للضرب عند إلقاء القبض عليهم ونقلوا إلى قسم الشرطة فى مدينة نصر. وبعد بضع ساعات، نقلوا إلى معسكر الجبل الأحمر لقوات الأمن المركزى فى مدينة السلام، فى مكان احتجاز غير رسمى. وتمت إحالتهم إلى مكتب المدعى العام فى مدينة نصر الذين اتهمهم وزير الداخلية وإهانة قوات الأمن المهاجمة. وبعدها أمر المدعى العام بوضعهم رهن الاحتجاز الوقائى لمدة أربعة أيام. تم نقل بعد ذلك إلى سجن طره استقبال فى 3 إبريل، تم نقل القضية إلى محكمة القاهرةالجديدة الجنائية حيث تم تجديد اعتقالهم لمدة 15 يوما. وأضاف البيان: "منذ 6 إبريل، تم احتجاز أعضاء 6 إبريل فى الحبس الانفرادى بسجن العقرب عالى الأمن. و هناك مخاوف من أن يحتجز النشطاء الثلاثة فى الحبس الانفرادى كشكل من أشكال العقاب لإهانة وزير الداخلية ويتعرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة"، مشيرين إلى أن نشطاء الحركة المعتقلين أعلنوا عن إضرابهم عن الطعام لمدة يومين احتجاجا على الحبس الانفرادى فى الاحتجاز الخاصة بهم، وطلبوا من سلطات السجن لنقلهم إلى أحد السجون العادية.
