طالبت حملة "وطن بلا تعذيب"، بالتحقيق مع وزير الداخلية، ومدير مصلحة السجون، ومأمور سجن العقرب، لانتهاكهم الصريح للدستور والقانون وتحملهم مسؤولية التعذيب والانتهاكات التي تعرض لها نشطاء حركة 6 أبريل، عبد العزيز أحمد ومحمد مصطفى وممدوح حسن أبو آدم، المعتقلين عشوائيا في فاعليات الحركة المفائجة أمام منزل الوزير. وأكدت الحلملة على أن إيداع النشطاء في سجن العقرب مخالف لقانون والدستور والمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 36 للدستور، وأن سجن العقرب يتم احتجاز فيه أشد السياسيين خطورة، والحاصلين على أحكام قضائية نهائية. وكانت الوطن، في عددها اليوم، نشرت عن إضراب معتقلين حركة 6 أبريل عن الطعام بعد تعرضهم للتعذيب داخل حبسهم الانفرادي.