سوق الوهم كل شىء للبيع.. "مرحبا بالرجولة الكاملة" ب70 جنيها.. التخسيس وعلاج القولون والكولسترول بأعشاب آسيوية.. تاجر: ملوش كبير.. رئيس الحق فى الدواء: مليار جنيه الحد الأدنى لتجارة الوهم الطبى سنوياً

تجارة الوهم.. تزدهر كلما قل الوعى لدى الناس وتنتشر فى الأوساط الشعبية وتقل بشكل كبير جداً بين المتعلمين والمثقفين، ويستغل تجار المنتجات الوهمية حاجة الناس لمنتجات لعلاج ما يعانون منه من زيادة الوزن وعدم تناسق الجسم، وزيادة القدرة الجنسية، كما يتم استغلال ضعف الرغبة الجنسية لدى المرأة بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية ببيع كبسولات ومشروبات محفزة وهمية.
ليس هذا فحسب، بل وصل بيع الوهم للإدعاء بأن هناك "لبان" لزيادة الرغبة الجنسية لدى المرأة، وللأسف يتخطى حجم التجارة فى الوهم المليار جنيه سنوياً، وتعتبر الصين والهند أبرز الدول المصدرة لهذه المنتجات.
الصحة الجنسية مادة ثرية لتجارة الوهم فى كل بلاد العالم وليس فى مصر فقط، وهناك شركات عالمية تبيع كل المنتجات المفيدة وغير المفيدة، من خلال التلاعب بعواطف الناس.
الكريمات لها أهمية قصوى فى التواجد فى سوق الصحة الجنسية، يوجد كريم "لتكبير الثدى أو تصغيره، كذلك تكبير وتصغير الشفتين للسيدات، تباع ب65 جنيهاً، ونوع آخر من الكريم يبلغ سعره 55 جنيها، وهى كريمات مصرح بها من وزارة الصحة.
أما "شداد القوة" الذى يستخدم للتقوية الأعضاء التناسلية ويزيد مدة الانتصاب ب40 جنيهاً للعلبة، وهناك أصناف أخرى تساعد على الانتصاب وتأخير القذف فقط 80 جنيهاً، أما "ت.ك" وهو اختصار لأحد المقويات الجنسية المنتشرة على شاشات الفضائيات فيبلغ سعره 70 جنيها، ويساعد على زيادة القدرة الجنسية ويقضى على التعب والإرهاق، والضعف عند الرجال، والقذف المبكر، ويرفع تجاره شعار "مرحباً بالرجولة الكاملة".
وتقوم إحدى الشركات الخاصة ببيع منتجات مثل "ت.ك" وعلبة نسكافيه وعلبة لبان وعلبة إسبراى ونقط، ولا يتخطى سعر الواحدة ال100 جنيه، وفى الصيدليات وفى إعلانات القنوات الفضائية يتم الإعلان عن مستحضر قوة الحصان والذى يبلغ سعره 85 جنيها، وعلبة الواقى الذكرى ب15 جنيهاً، أما عبوة النسكافيه للرجل أو النساء 3 جنيهات، علبة لبان للنساء ب30 جنيهاً، وقطرات "نقط" ومناديل بحوالى 30 جنيهاً، كريمات أنواع متعددة حوالى 30 جنيهاً، وتستخدم جميعها لتقوية الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء، كما أنها تعمل أحياناً كواقٍ من الأمراض ولتنظيم النسل.
كما تباع منتجات لزيادة الخصوبة للحيوانات المنوية أو البويضات لدى الرجال أو النساء بسعر 50 جنيهاً للعلبة الواحدة.
"تركيبة ألمانية.. تركيبة يابانية.. تركيبة صينية من أجود الأعشاب والمواد الطبيعية يفتح المناطق الحساسة.. كريم يقصى على الصلع.. زيت سحرى لإنبات الشعر".. هذه العبارات وغيرها تذيعها القنوات الفضائية، لمنتجات يقال إنها حاصلة على ترخيص من وزارة الصحة المصرية، إلا أنها غالباً لا تكون حاصلة أو المواد الفعالة المستخدمة فيها أقل من نسب التأثير أو ليس لها جدوى بالفعل.
وبحسب تجار بشارع قصر العينى الذى ينتشر فيه مستوردى هذه المنتجات الطبية ومستحضرات التجميل، فإن أسعار منتجات الأعشاب تتراوح ما بين 80 إلى 800 جنيه، بالإضافة لمصاريف الشحن، وتباع فى الصيدليات غير الشهيرة أو مندوبين المبيعات.
يوجد شاى الريجيم وخاصة علبة شاى المورينجا الطبيعى "Moringa tea" المستوردة من الهند، والتى يبلغ سعرها 250 جنيهاً، ويعمل من خلال التسبب فى إسهال شديد ويفرغ المعدة من كل محتوياتها قبل الهضم، وبالتالى يصيب الأمعاء بحالة غير طبيعية، مما يؤدى لخلل فى نظام المعدة ونقص فى المعادن والعناصر الغذائية الهامة، كانت مباحث الأموال العامة فى الجيزة، ألقت القبض على مدرس، وعاطل، لاتهامهما بإنشاء شركة لتوزيع منتج "شاى" وزعما أنه خاص بالتخسيس، وأنه تحت إشراف وزارة الصحة، وتوصلت التحريات أن المتهمين كوّنا تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب على راغبى "التخسيس" مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأنهم زوروا رقم المنتج المصرح به من وزارة الصحة، وزعموا حصولهم على الجودة العالمية "الأيزو"، ونظموا حملة إعلانية للترويج عن المنتج فى القنوات الفضائية، وأثبت التقرير الطبى المبدئى أن المنتج يعرض حياة المواطنين للخطر.
كما يوجد بعض الكريمات التى يروج تجارها على أنها مصنوعة من الأعشاب الطبيعية والطحالب البحرية وتقوم بخفض الوزن خلال أسبوعين وتتراوح أسعارها ما بين 100 إلى 150 جنيها، يوضع على الجسم ويترك لمدة ساعتين، أعشاب القولون والمعدة ب30 جنيها للعلبة التى تحتوى على 12 عبوة، مشروب الكلوستلور والصداع ب50 جنيهاً، مشروب عشبى موسع للشعب الهوائية لمقاومة نزلات البرد فى الشتاء والصيف ب25 جنيهاً للعلبة.
ويوجد منتجات أخرى غير الأعشاب والطحالب مثل "شورت سليم أند ليفت" الذى يباع بسعر 80 جنيهاً ويستخدم لتخسيس منطقتى الأجناب والأرداف لإخفاء الترهلات.
كذلك هناك كبسولات "مستوردة من الصين وهو تركيبة عضوية خالية من المواد الكيماوية، وتساعد على فقدان من 8 إلى 15 كجم فى الشهر بدون نظام غذائى أو رياضة، وسعرها 70 جنيهاً للعلبة".
لم يرحم مجال الإلكترونيات والاتصالات من تجارة الوهم، فتباع أجهزة المحمول العالمية الذكية ذات الشاشات اللوحية "تاتش سكرين"، بأقل من سعر المنتج الأصلى بأكثر من 500%.
أبرز المنتجات التى تتعرض للنسخ فى شكلها الخارجى وعدد قليل جداً من البرمجة الخاصة بها، هى شركتى "آبل" الأمريكية وشركة سامسونج الكورية الجنوبية، يبلغ سعر ال"آى فون 4" الصينى "4iphone" ب280 جنيهاً للتجزئة و175 جنيهاً للبيع بسعر الجملة، وفى حال شراء جهازين يكون الثمن النهائى 360 جنيهاً بالإضافة لمصاريف الشحن، ويباع جهاز المحمول سامسونج جلاكسى إس ثرى "Samsung Galaxy S3" ب325 جنيهاً وفى حالة شراء جهازين ب590 جنيهاً، أما الإصدار الأحدث "Samsung Galaxy S4" ب470 جنيهاً.
شاشات ال"إل سى دى" أيضاً بوصفها أحدث التقنيات فى التليفزيونات، طالها التقليد، حيث يبدأ سعر الأصلية منها عند 3 آلاف جنيه للأحجام الكبيرة، إلا أن شركات كثيرة طرحت أنواعاً أقل جودة بأسعار تقل عن نصف الأصلية بحجة ان عروضا جديدة للشركات قد بدأت، ولا يستطيع المستهلك أن يكتشف فرق الجودة إلا بعد تشغيل الشاشة واستعمالها.
لم تخلو تجارة التحف والإنتيكات من الغش التجارى وإيهام الزبون بأنه يشترى القطعة الأصلية وهى استنساخ جيد فقط، وقال محمد الفتيورى تاجر تحف قديمة، إن الغش التجارى فى تجارة التحف والإنتيكات منتشر بشكل كبير، حتى إن بعض المتخصصين قد يخدعون فى القطع، حيث يتخصص تجار التحف فى صنف واحد أخشاب أو معادن او زجاج وكريستال، وكل فى تخصصه يعلم جيدا لكن خارج تخصصه لديه معلومات عامة لذلك قد يخدع.
"بحور التحف واسعة ومحدش يقدر يقولك أنا بفهم فى كل حاجة واللى بيقول كده تعرف إنه مبيفهمش وعشان كده النصب فى المجال ده حوالى 40%".. بهذه الجملة أوضح "الفتيورى" حجم تجارة الوهم بالمقارنة بالتجارة الحقيقية، رافضاً تحديد مبلغاً تقريباً لحجم تجارة التحف المزيفة.
وضرب مثالاً بأن صالون فرنساوى 35 ألف جنيه، أما النسخة المقلدة منه بصناعة مصرية فتكلفته من 6 إلى 7 آلاف جنيه، ويباع بأغلى من سعره مرة أو مرتين. كذلك النجفة الكريستال النمساوى تعتبر الأغلى عالمياً تباع بحوالى 20 ألف جنيه، وإذا قلدت تكون تكلفة تقليديها 4 آلاف وتباع ب10 آلاف جنيه بحد أدنى.
وأوضح: "الطمع هو السبب ويروح الزبون فى داهية لو البائع معندوش ضمير لأن البعض فاهم إن الغش مش سرقة لكنه شطاره والضحك على الزبون هى فهلوة"، إلا أنه لفت إلى أن بعض التجار الأذكياء يشترون من بائعى الروبايكيا تحف غالية لا يعرفون ثمنها وبقليل من النظافة والصيانة تباع بسعر مرتفع والفارق هو الفهم والتقدير لأهمية القطعة من جانب التاجر.
وقال إن العائلات العريقة كلها تفهم الفرق بين الإنتيكات والقطع المقلدة ولو كان التقليد بحرفية عالية وهذه العائلات قليلة فى مصر ومعروفة.
فيما قال محمود فؤاد رئيس المركز المصرى للحق فى الدواء، إن التجار يستغلون حاجة الناس لمنتجات طبية لعلاج أمراض لديهم أو نقص لهم، وغالباً تكون هذه الشركات وهمية وتستخدم عبارة "المنتج مسجل بوزارة الصحة المصرية"، تحت إدعاء باطل، لأننا أرسلنا لإدارة الصيدلة بالوزارة قائمة بها 15 منتجاً منها السيجارة الالكترونية وتايجر كينج وشاى الريجيم، تدعى أنها مسجلة واكتشفنا أنها غير مسجلة ولدينا مراسلات الرسمية مع الوزارة.
وأكد فؤاد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن حجم التجارة الرسمية فى منتجات المنشطات الجنسية وفقا لمنظمة إنجليزية يبلغ 650 مليون جنيه سنويا، وهى 8 مستحضرات فقط، بينما المستحضرات غير الرسمية التى استطعنا حصرها فقط أكثر من 25 مستحضراً وحجم التجارة فيها يتجاوز المليار جنيه لأنها تباع فى مناطق شعبية يصعب حصرها والرقابة عليها.
وأوضح أن المركز تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مدعى بيع مستحضرات طبية بترخيص من وزارة الصحة، لأن بعض هذه المستحضرات يسبب على المدى البعيد العديد من السرطانات للجسم، بينما بعضها الآخر عبارة عن أعشاب لا تنفع ولا تضر صاحبهاً مثل "الكركم"، بل توهم المشترى أنه يحقق منفعة منها وهو أمر مغلوط، والدليل على كذب الحملات الإعلانية لهذه المنتجات ان كل الشركات التى تبيعها تعلن أرقام هواتف محمولة وليس أرقام أرضية ليصعب تتبعها، وتقوم بشراء فترات إعلانية بحوالى 3 إلى 5 آلاف جنيه.
ولفت إلى أن هناك مشكلة بسبب زيادة الأمراض لدى المواطنين والدولة لا تهتم بالرعاية الصحية، وتزدهر تجارة المستحضرات الطبية الوهمية بسبب نسبة الجهل يعتقد أن كل ما يقدم فى التليفزيون حقيقى ويحقق الشفاء، مؤكداً أن مرض العصر لدى المصريين هو الالتهاب الكبدى الوبائى "سى" لذلك يوجد له 55 منتجاً، وجميعهاً غير مرخص به من الوزارة وغير مؤثر ولا يحقق المعدلات الدنيا للعلاج.
وأرجع فؤاد زيادة كميات هذه المنتجات التى تستورد غالباً من الصين فى مصر، إلى تعطل أجهزة الكشف على المنتجات عبر المنافذ البحرية والبرية، لافتاً إلى أنه قبل الثورة كانت تقتصر هذه المستحضرات على تهريب بعض مضيفين الطيران لها فقط، أما الآن أصبحت تجارة يتحكم فيها مستوردون ووكلاء وموزعون.