"كبار العلماء" توصى بتعديل بعض مواد "الصكوك" وحذف أخرى

أعلنت هيئة كبار العلماء أن مشروع قانون الصكوك بعد إجراء جميع التعديلات التى قررتها الهيئة يصبح متفقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، واستعرضت الهيئة مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد، وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية.
وقد اجتمعت الهيئة اليوم الخميس، بحسب بيان صادر عنها برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وكانت قد شكلت لجاناً لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى بشأنه، مشيرة إلى حرص الرئيس على تفعيل الاختصاص الدستورى لهيئة كبار العلماء فى إبداء الرأى الشرعى فى كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية.
وأكدت الهيئة فى بيان ختام اجتماعها اليوم، أن مشروع القانون بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التى يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة.