طالبت هيئة كبار العلماء بإجراء تعديلات على مشروع قانون الصكوك ليصبح متوافقا مع الشريعة. أصدرت الهيئة بيانا الخميس 11إبريل، ذكرت فيه :"أنها اجتمعت على مدى جلستين الاثنين 8 من إبريل ، والخميس 11 إبريل وشكلت لجاناً لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه وإذ تقدر الهيئة حرص السيد الرئيس على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعي في كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية تعلن الهيئة أن مشروع القانون بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة . وقد استعرضت الهيئة مواد القانون مادة وانتهت إلي وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية.