هيئة كبار العلماء: يجب تعديل مواد بقانون الصكوك لتطابق أحكام الشريعة

أعلنت هيئة كبار العلماء، أن مشروع قانون الصكوك بصورته المعروضة، يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة.
وأكدت في بيان لها، أنها شكلت لجانا لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها، من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه، وأكدت الهيئة أيضا، تقديرها لحرص الرئيس، على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعي في كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية.
وأضاف البيان، أن الهيئة استعرضت مواد القانون، مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد، وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقا للشريعة الإسلامية، ولذلك تعلن الهيئة أن هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة، يصبح متفقا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.