«كبار العلماء» ترفض المادة 20 من قانون الصكوك

اعترض أعضاء هيئة كبار العلماء أمس الأول برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر علي عدة بنود في قانون الصكوك المحال إلي الهيئة من رئاسة الجمهورية وقرروا تشكيل لجنة لتعديل المشروع بما يتوافق مع الشريعة برئاسة الإمام الأكبر، كما رفضوا تملك الصكوك للمؤسسات والهيئة الدولية والإقليمية والأجانب خوفاً من احتكار بعض المشاريع لصالح أفراد ودول أجنبية.
وشكلت هيئة كبار العلماء لجنة فقهية لدراسة الملاحظات الشرعية والتعديلات علي مشروع القانون واعداد تقرير بها. كما قررت الهيئة مد الجلسات حتي الخميس القادم لإصدار قرارها لإرساله إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية.
أكد الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق ان مجمع البحوث رفض من قبل قانون الصكوك ثم أعدناه لمجلس الشوري لإجراء تعديلات ولازالت هناك مخالفات شرعية تضر بالاقتصاد الوطني وتتعارض مع هيبة الدولة. وأكد «هاشم» رفض أعضاء الهيئة للمادة 20 من المشروع التي تنص علي أن «تشكيل الهيئة الشرعية المشرفة علي الصكوك يكون من اختصاص وزير المالية» واعتبر الأعضاء ذلك النص تجاوزاً في حق الأزهر.
واعتبرت حركة استقلال الأزهر إحالة قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء من قبل رئيس الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيه عودة إلي الحق وأوضح عبدالغني هندي، منسق الحركة ان مرور القانون دون عرضه علي الأزهر يسيء لسمعة القانون ويفقده الثقة من قبل المستثمرين فضلاً عن انه يشوبه العوار الدستوري حسب المادة الرابعة من الدستور التي تنص علي وجوب عرض القوانين الخاصة بالشريعة علي هيئة كبار العلماء بالأزهر، وقال «هندي» الأهم من ذلك أن يلتزم مجلس الشوري بالتعديلات التي يوصي بها علماء الأزهر، خاصة أنه سبق أن رفض أعضاء هيئة كبار العلماء في ديسمبر الماضي مسودة القانون، معتبراً انها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر وانها تتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية، فضلاً عن استحداث المادة 20 في قانون الصكوك التي تنص علي تشكيل هيئة شرعية لمراقبة الصكوك من قبل مجلس الوزراء ووزير المالية والتي اعتبرها أعضاء مجمع البحوث الإسلامية إغفالاً لدور الأزهر.