هيئة كبار العلماء تبحث الأحد المقبل الموقف بشأن قانون الصكوك

قال عضوان بهيئة كبار العلماء، اليوم الأربعاء، إن الهيئة ستجتمع الأحد المقبل لبحث اعتماد مجلس الشورى أمس الثلاثاء قانون الصكوك الإسلامية دون عرضه على الأزهر.
وقال أحمد عمر هاشم والقصبى زلط، العضوان بهيئة كبار العلماء، فى اتصال مع رويترز اليوم إن الهيئة قررت الانعقاد لبحث قرارها بهذا الشأن.
ووافق مجلس الشورى أمس الثلاثاء بشكل نهائى على مشروع القانون الذى أحالته الحكومة إليه فى 27 فبراير ويتيح إصدار (الصكوك) لأول مرة وهو ما قد يتيح للحكومة مصدرا جديدا للتمويل.
وأرسل " الشورى" مشروع القانون إلى الرئيس محمد مرسى للحصول على التصديق النهائى عليه.
وقال زلط: "المشيخة دعت إلى اجتماع يوم الأحد المقبل لمجمع البحوث وهيئة كبار العلماء لمناقشة الأمر". وأضاف: "تأخرت فى الطريق إلى مجلس الشورى أمس بسبب الزحام وفوجئت بالموافقة النهائية على القانون مع أنه كان هناك اتفاق على عرضه علينا".
وينص الدستور المصرى على أخذ رأى هيئة علماء الأزهر فى الشئون الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وأثارت مساعى وضع مشروع قانون للصكوك السيادية فى مصر مخاوف من احتمال بيع أصول مملوكة للدولة فى حالة عجزها عن سداد مستحقات حملة الصكوك.
ورفض الأزهر فى ديسمبر مسودة لقانون الصكوك قال إنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك فى حال التعسر وتتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف فى الأصول السيادية.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها لن تستخدم أصولا تمس الأمن القومى كقناة السويس وتعهدت بتعديل المسودة تبعا لملاحظات الأزهر، لكن حسن الشافعى، ممثل هيئة كبار علماء الأزهر، طالب مجلس الشورى، فى جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل الأسبوع الماضى، بعرض المسودة على الأزهر مجددا للتأكد من أن ملاحظاته السابقة أخذت فى الاعتبار وهو ما لم يحدث.
وتحتاج مصر للتحرك سريعا فى إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات تخفف الغضب الشعبى المتأجج منذ ثورة يناير 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك.
وقدر وزير المالية المرسى حجازى أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.