هيئة علماء الأزهر تبحث يوم الأحد الموقف بشأن قانون الصكوك

قال عضوان بهيئة كبار العلماء بالأزهر، اليوم الأربعاء: إن الهيئة ستجتمع الأحد المقبل لبحث اعتماد مجلس الشورى أمس الثلاثاء قانون الصكوك الإسلامية دون عرضه على الأزهر.
وقال أحمد عمر هاشم والقصبي زلط، العضوان بهيئة كبار العلماءاليوم: إن الهيئة قررت الانعقاد لبحث قرارها بهذا الشأن.
ووافق مجلس الشورى يوم الثلاثاء بشكل نهائي على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إليه في 27 فبراير ويتيح إصدار السندات الإسلامية (الصكوك) لأول مرة وهو ما قد يتيح للحكومة مصدرا جديدا للتمويل.
وأرسل مجلس الشوري مشروع القانون إلى الرئيس محمد مرسي للحصول على التصديق النهائي عليه.
وقال القصبي زلط "تأخرت في الطريق إلى مجلس الشورى أمس بسبب الزحام، و فوجئت بالموافقة النهائية على القانون مع أنه كان هناك اتفاق على عرضه على الأزهر".
وأثارت مساعي وضع مشروع قانون للصكوك السيادية في مصر مخاوف من احتمال بيع أصول مملوكة للدولة في حالة عجزها عن سداد مستحقات حملة الصكوك.
ورفض الأزهر في ديسمبر مسودة لقانون الصكوك قال: إنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر وتتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها لن تستخدم أصولا تمس الأمن القومي كقناة السويس وتعهدت بتعديل المسودة تبعا لملاحظات الأزهر.
لكن حسن الشافعي، ممثل هيئة كبار علماءالأزهر طالب مجلس الشورى في جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل الأسبوع الماضي بعرض المسودة على الأزهر مجددا للتأكد من أن ملاحظاته السابقة أخذت في الاعتبار وهو ما لم يحدث.
وتحتاج مصر للتحرك سريعا في إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات تخفف الغضب الشعبي المتأجج منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقدر وزير المالية المرسي السيد حجازي: أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا.