هيئة علماء الأزهر تبحث الموقف بشأن قانون الصكوك "الأحد"

صرح عضوان بهيئة كبار العلماء بالأزهر الأربعاء 20 مارس، أن الهيئة ستجتمع الأحد المقبل لبحث اعتماد مجلس الشورى لقانون الصكوك الإسلامية دون عرضه على الأزهر.
وقال العضوان بهيئة كبار العلماء أحمد عمر هاشم والقصبي زلط - في اتصال مع رويترز- إن الهيئة قررت الانعقاد لبحث قرارها بهذا الشأن.
ووافق مجلس الشورى الثلاثاء 19 مارس، بشكل نهائي على مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إليه في 27 فبراير ويتيح إصدار السندات الإسلامية "الصكوك" لأول مرة وهو ما قد يتيح للحكومة مصدرا جديدا للتمويل.
وأرسل مجلس الشورى مشروع القانون إلى الرئيس محمد مرسي للحصول على التصديق النهائي عليه.
وأضاف زلط أن المشيخة دعت إلى اجتماع لمجمع البحوث وهيئة كبار العلماء لمناقشة الأمر."
وينص الدستور المصري على أخذ رأي هيئة علماء الأزهر في الشؤون الخاصة بالشريعة الإسلامية.
وأثارت مساعي وضع مشروع قانون للصكوك السيادية في مصر مخاوف من احتمال بيع أصول مملوكة للدولة في حالة عجزها عن سداد مستحقات حملة الصكوك.
ورفض الأزهر في ديسمبر الماضي مسودة لقانون الصكوك قائلا، إنها تتيح تمليك أصول الدولة لحملة الصكوك في حال التعسر وتتيح للأجانب الاكتتاب بلا سقف في الأصول السيادية.
و لفتت الحكومة لأنها لن تستخدم أصولا تمس الأمن القومي كقناة السويس وتعهدت بتعديل المسودة تبعا لملاحظات الأزهر.
و طالب ممثل هيئة كبار علماء الأزهر حسن الشافعي مجلس الشورى في جلسة لمناقشة مشروع القانون المعدل الأسبوع الماضي بعرض المسودة على الأزهر مجددا للتأكد من أن ملاحظاته السابقة أخذت في الاعتبار وهو ما لم يحدث.
وتحتاج مصر للتحرك سريعا في إصدار صكوك سيادية لتمويل عجز موازنة متفاقم وإنشاء مشروعات تخفف الغضب الشعبي المتأجج منذ ثورة يناير كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وقدر وزير المالية المرسي السيد حجازي أن الصكوك ستدر على البلاد عشرة مليارات دولار سنويا