هيئة كبار العلماء: حتى يتم الاتفاق على قانون الصكوك يجب تعديل مواد به لتطابق أحكام الشريعة

أعلنت هيئة كبار العلماء، في بيان لها اليوم،الخميس، أن مشروع قانون الصكوك بصورته المعروضة، يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة.
وأضافت الهيئة أنها قامت بتشكيل لجنة لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها، من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه، وأكدت الهيئة أيضا، تقديرها لحرص الرئيس، على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعي في كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية.
وأضاف البيان، أن الهيئة استعرضت مواد القانون، مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد، وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقا للشريعة الإسلامية، ولذلك تعلن الهيئة أن هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة، يصبح متفقا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.