هيئة كبار العلماء تُطالب بتعديل مواد بقانون الصكوك لتطابق أحكام الشريعة

أكدت هيئة كبار العلماء، أن مشروع قانون الصكوك بصورته المعروضة، به بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة.

وأكدت الهيئة في بيان لها، أنها شكلت لجانا لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها، من رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه.

كما أشارت إلي تقديرها لحرص الرئيس، على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعي في كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية.

وأضاف البيان، أن الهيئة استعرضت مواد القانون، مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد، وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقا للشريعة الإسلامية، ولذلك تعلن الهيئة أن هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة، يصبح متفقا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.