أعلنت هيئة كبار العلماء رفضها لمشروع الصكوك الإسلامية, الذى أرسله مجلس الشورى إلى رئيس الجمهورية والذى بدوره أرسله إلى هيئة كبار العلماء للتعرف على مطابقة نصوصه للشريعة الإسلامية. وقالت الهيئة فى بيان رسمى لها مساء اليوم الخميس عقب انتهاء اجتماع الهيئة بحضور د.أحمد الطيب شيخ الأزهر:" اجتمعت هيئة كبار العلماء على مدى جلستين بتاريخ الإثنين 27 من جمادى الأولى 1434ه الموافق 8 من إبريل 2013م ، والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434ه الموافق 11 من إبريل سنة 2013م وشكلت لجانًا؛ لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من السيد / رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه". وأضاف الهيئة:" نقدر حرص الرئيس على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعي في كل ما يتعلق بشئون الشريعة الإسلامية مؤكدة على أن مشروع القانون بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة". وأشارت الهيئة إلى أنها استعرضت مواد القانون مادة مادة، وانتهت إلى وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقًا للشريعة الإسلامية مشيرة إلى أنه بعد إدخال التعديلات التي قررتها يصبح متفقًا مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.