مشيخة الأزهر تطالب الرئاسة بتعديل مواد قانون الصكوك التى تتعارض مع الشريعة

أصدرت مشيخه الأزهر بيان عن أجتماع هيئة كبار العلماء بخوص قانون الصكوك ومطالبتها بتعديل بعض مواده القانون حيث جاء في البيان :اجتمعت هيئة كبار العلماء على مدى جلستين بتاريخ الاثنين 27 من جمادى الأولى 1434ه الموافق 8 من إبريل 2013م ، والخميس غرة جمادى الآخرة سنة 1434ه الموافق 11 من إبريل سنة 2013م وشكلت لجاناً لمناقشة مشروع قانون الصكوك المحال إليها من السيد / رئيس الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي بشأنه وإذ تقدر الهيئة حرص السيد الرئيس على تفعيل الاختصاص الدستوري لهيئة كبار العلماء في إبداء الرأي الشرعي في كل ما يتعلق بشؤون الشريعة الإسلامية تعلن الهيئة أن مشروع القانون بصورته المعروضة يشتمل على بعض المواد التي يجب تعديلها لتطابق أحكام الشريعة الإسلامية وتحقق المصلحة العامة .
وقد استعرضت الهيئة مواد القانون مادة مادة وانتهت إلي وجوب تعديل بعض المواد وحذف البعض الآخر ليكون القانون مطابقاً للشريعة الإسلامية.
ولذلك تعلن الهيئة أن هذا المشروع بعد إجراء جميع التعديلات التي قررتها الهيئة يصبح متفقاً مع مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن البنود التي أعترضت عليها الهيئة المادة الخاصة بتخصيص وزارة المالية بتشكيل هيئة شرعية للنظر في قانون الصكوك بديلا عن هيئة كبار العلماء والمواد الخاصه بالأوقاف الخيرية والمشاريع الأستراتجية .