"الزراعة" تنهى مشروع تعديل قانون الأصناف النباتية

كشف المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، عن انتهاء الوزارة من إجراء التعديلات على قانون حماية الأصناف النباتية التى اشترطها الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية، وبما يضمن انضمام مصر إليه ليتم مناقشته فى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس الشورى قريباً.
وطالب معوض، أن توضع زراعة الأقطان قصيرة التيلة فى حجمها الصحيح أمام الأقطان المصرية طويلة التيلة، مؤكداً أنه لابد أن ننظر للأقطان المصرية من تعظيمها ومنافستها أمام المنتج الخارجى، لتطوير صناعة الغزل والنسيج وصناعة الملابس الجاهزة والمصدرة، لافتاً إلى أن الوزارة خاطبت الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية للحصول على آخر الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على عضوية "اليوبوف" باعتبار الاتحاد الجهة المسئولة عن منح حق الحماية للأصناف النباتية كحق أصيل للمربين فى استخدام الصنف المحمى والاعتماد عليه فى استحداث صنف نباتى جديد دون حاجة للحصول على ترخيص من صاحب الصنف النباتى المحمى.
وقال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، إنه لابد من دعم المعاهد البحثية للقطن، لأنها معاهد ستسهم إلى حد كبير فى إنتاج سلالات جديد من أصناف القطن المصرى حتى تتلاءم مع الظروف المناخية، خاصة فى الأراضى المستصلحة الجديدة والتى تتمثل فى قلة المياه وارتفاع نسبة الملوحة وحتى تجارى الظروف والتغيرات المناخية المقبلة، وأن يتم حماية كل السلالات الجديدة من الأقطان المصرية.
وأضاف معوض، أنه لابد أن تبحث الدولة عن توفير حماية كافية الأصناف النباتية الجديدة على المستوى الدولى، خصوصاً بعد أن ضاعت أصول وراثية عديدة للدول ومنها مصر بسبب عدم وجود قانون يحمى الأصناف النباتية حتى وقعت الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف "اليوبوف" 1961 والتى تم تعديلها عدة مرات.
واستطرد: "لابد أن يكون لدينا آليات وضوابط وبرامج توعية تخص مربى الأصناف النباتية مع المبادرة بتفعيل الكتاب الرابع من قانون الملكية الفكرية والمتضمنة حق مربى الأصناف النباتية، لاسيما أن مصر على أبواب الانضمام إلى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف النباتية بعد أن تم تعديل الكتاب الرابع مع الاتفاق على الوثيقة بعد تعديل الكتاب الدورى وسوف ترسل التعديلات إلى مجلس الوزراء ليتم عرضها الى مجلس الشورى".
وأوضح، أن مزايا الاشتراك فى الاتحاد الدولى لحماية الأصناف تتمثل فى تمتع الأصناف النباتية الجديدة بالحماية ووفقا لنصوص الاتفاقية بغض النظر عن الطريقة التكنولوجية التى تستخدم فى التوصل إلى الصنف النباتى الجديد وحماية الأصناف النباتية الجديدة التى يتم التوصل إليها عن طريق الهندسة الوراثية.