وزارة الزراعة تطالب بتعديل قانون حماية الاصناف النباتية

أكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات والمتابعة ان الوزارة اجرت تعديلات يشترطها الاتحاد الدولى لحماية الاصناف النباتية استعدادا لعرضها على السلطة التشريعية لتعديل القانون فى الكتاب الرابع والذى تضمنت مواده "189 , 206" نظاما خاصا لحماية الاصناف النباتية ، وتوجب شروط الحماية التى تتوافق مع اتفاقية اليوبوف بتميز الصنف وتجانسه وثباته.
وقال معوض ان الوزارة قامت بمخاطبة الاتحاد الدولى لحماية الاصناف النباتية للحصول على اخر الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على عضوية اليوبوف باعتبار الاتحاد الجهة المسئولة عن منح حق الحماية للاصناف النباتية كحق اصيل للمربين فى استخدام الصنف المحمى ، والاعتماد عليه فى استحداث صنف نباتى جديد دون حاجة للحصول على ترخيص من صاحب الصنف النباتى المحمى.
واوضح ان ظهور الشركات العملاقة فى مجال انتاج اصناف نباتية تتميز بخصائص أكبر عن الاصناف الاخرى من حيث تحمل درجات الحرارة ، وزيادة معدلات انتاج الصنف ، ومقاومة بعض الامراض ، وبعد دمج معظم الشركات العالمية المنتجة للبذور واثبات سيطرتها على القطاع بدات الدول تبحث توفير حماية كافية للاصناف النباتية الجديدة على المستوى الدولى خصوصا بعد ان ضاعت اصول وراثية عديدة للدول ومنها مصر بسبب عدم وجود قانون يحمى الاصناف النباتية حتى وقعت الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف " اليوبوف 1961 والتى تم تعديلها عدة مرات.
واشار معوض الى مزايا الاشتراك فى الاتحاد الدولى لحماية الاصناف عديدة وهامة ومنها تمتع الاصناف النباتية الجديدة بالحماية وفقا لنصوص الاتفاقية بغض النظر عن الطريقة التكنولوجية التى تستخدم فى التوصل الى الصنف النباتى الجديد والذى يتم حمايته اذا توافرت شروط الحماية سواء كانت عن طريق التكاثر الجنسى أو بطريقة التكاثر اللاجنسى , وكذا حماية الاصناف النباتية الجديدة التى يتم التوصل اليها عن طريق الهندسة الوراثية .