أكد المهندس صلاح معوض رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ان وزارة الزراعة تقوم حاليا بمخاطبة الاتحاد الدولى لحماية الاصناف النباتية للحصول على اخر الاشتراطات الواجب توافرها للحصول على عضوية اليوبوف، والذى يقرر حماية الاصناف النباتية كحق اصيل للمربين فى استخدام الصنف المحمى، والاعتماد عليه فى استحداث صنف نباتى جديد دون حاجة للحصول على ترخيص من صاحب الصنف النباتى المحمى. واوضح ان ظهور الشركات العملاقة فى مجال انتاج اصناف نباتية تتميز بخصائص أكبر عن الاصناف الاخرى من حيث تحمل درجات الحرارة ، زيادة معدلات انتاج الصنف ، مقاومة بعض الامراض ، بعد دمج معظم الشركات العالمية المنتجة للبذور واثبات سيطرتها على القطاع بدأت الدول تبحث توفير حماية كافية للاصناف النباتية الجديدة على المستوى الدولى ، خصوصا بعد ان ضاعت اصول وراثية عديدة للدول ومنها مصر بسبب عدم وجود قانون يحمى الاصناف النباتية حتى وقعت الاتفاقية الدولية لحماية الاصناف " اليوبوف " 1961 والتى تم تعديلها عدة مرات. واضاف ان حماية الاصناف النباتية امر ضرورى حيث يتم حظر الغير بانتاج مواد التكاثر النباتى أو اعادة الانتاج للاصناف المحمية طبقا للاتفاقية للاغراض التجارية بما يعنى ضرورة العودة للمربى للحصول على موافقة لاعادة زراعة البذور المحمية بمقابل مادى للمربى طبقا لما تضمنه الاتفاقية للاعضاء خلال السنوات القادمة. واشار معوض ان الزراعة تقوم بدراسة التعديلات الخاصة بالاشتراك فى الاتحاد الدولى استعدادا لعرضها على السلطة التشريعية لتعديل القانون فى الكتاب الرابع والذى تضمنت مواده 189 , 206 نظاما خاصا لحماية الاصناف النباتية , وتوجب شروط الحماية التى تتوافق مع اتفاقية اليوبوف بتميز الصنف وتجانسه وثباته .
