رفع مصدرو الحاصلات الزراعية مذكرة لوزير الزراعة يطالبون فيها بتعديل قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 خاصة ما يتعلق بالشق النباتي. واعتبر المصدرون ان ما يتضمنه هذا القانون يحول دون انضمام مصر لاتفاقية الاتحاد الدولي لحماية الاصناف النباتية "اليوبوف" والتي بمقتضاها لا يتم السماح لاية دولة باستيراد الاصناف الجديدة وزراعتها ثم اعادة تصديرها مرة اخري. كما ان ذلك يؤثر بالسلب علي القدرة التنافسية للصادرات الزراعية. وقال المهندس عبد الحميد الدمرداش العضو المنتدب لشركة النيل للتنمية الزراعية ل"العالم اليوم" ان هناك عددا من الاختلافات بين قانون حماية الملكية الفكرية المصري واتفاقية "اليوبوف" والمطلوب تعديلها وقد لخصتها المذكرة في عدد من النقاط اهمها: عدم منح براءة الاختراع للاصناف النباتية كما ورد في نص المادة 2 من قانون الملكية الفكرية والزام المربي مكتشف الصنف بالكشف عن المصدر الوراثي الذي اعتمد عليه لاستنباط الصنف الجديد مما يعطي الفرصة للغير من اخذ مصدر هذا الصنف وادخاله علي اصناف اخري لايجاد صنف جديد وهو ما جاء مخالفا للمادة 200 وكذلك المادة 95 التي لا تمنح الحماية للاصناف المستنبطة عن طريق التربية والتهجين مشيرا الي ان هذه النصوص لاقت اعتراضا من دول المجموعة الاوروبية والولايات المتحدةالامريكية المنضمين لاتفاقية "اليوبوف". وقال الدمرداش انه من خلال تعاملنا كمصدرين مع الاسواق الخارجية في تصدير منتجاتنا الزراعية نجد ان المستهلك الاوروبي يطلب الاصناف الجديدة والمستحدثة من المحاصيل الزراعية والتي لا يمكن الحصول عليها بسبب عدم انضمامنا للاتفاقية.