42.8% يرون تحقيق أهداف الثورة يغلب عليها مصالح حزبية وشخصية

أجرت كلية الإعلام بجامعة القاهرة بحثا لاستطلاع الرأى العام المصرى تجاه الأوضاع السياسية الراهنة، وجاءت أغلب النتائج سلبية من جانب المبحوثين، خاصة فى الجانب السياسى وتحقيق أهداف الثورة حيث يرى 42.8% من المبحوثين بأنها أوضاع يغلب عليها المصالح الحزبية والشخصية كما يرى 41.9% من المبحوثين أنها أوضاع سيئة قد تعصف بالمجتمع، بينما يرى 10.2% أن الأحداث تعبر عن تطور طبيعى يحدث بعد الثورات.
وأجرى البحث على 540 مبحوثا من 5 محافظات، منها القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية، وتناول البحث جوانب مختلفة من خمسة محاور بدأت بتعامل المبحوثين مع وسائل الإعلام، ثم مدى تحقيق ثورة 25 يناير لأهدافها، وتقييم الرأى العام للأوضاع السياسية فى مصر واتجاهات الرأى العام نحو الانقسامات السياسية ونحو ما ينبغى القيام به للخروج من حالة الانقسام.
وقال الدكتور عدلى رضا، المشرف على الاستطلاع، إن الهدف الرئيسى من البحث هو تقديم حلول من جانب الرأى العام المصرى للمسئولين، مضيفاً خلال ندوة بكلية الإعلام عن النتائج العامة "لاستطلاع الرأى العام المصرى نحو الأوضاع السياسية الراهنة" أن البحث أجرى على عينات مختلفة من المبحوثين بمختلف الأعمار والمؤهلات الدراسية لافتا إلى أن نتائج البحث عبرت بشكل كبير عن التوجه الحقيقى للشعب المصرى وتحليله للواقع السياسى.
من جانبه قال الدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية، إن نتائج الرأى العام نحو الأوضاع السياسية جاءت سلبية بسبب الصراع على السلطة وحالة الاستقطاب السياسى كما أثبتت النتائج وجود حالة من الانقسام فى مصر بسبب إقصاء الآخر.
فيما أظهرت اتجاهات الرأى العام أن الجانب الأكبر من المبحوثين اتخذ مواقف واضحة نحو أسباب الانقسام السياسى الداخلى، وبخاصة ما يتعلق بالتدخلات الخارجية وسياسة الإخوان المسلمين وعدم الفهم الصحيح للديمقراطية بوصفها أبرز أسباب التدهور للوضع السياسى الراهن فى مصر، وقد وافق 74.4 % من المبحوثين على العبارة القائلة "إن هناك بعض الدول العربية والأجنبية التى تسعى لدعم الانقسام داخل مصر، كما يلقى المبحوثون المسئولية على عاتق الإخوان المسلمين لتدخلهم فى عمل بمؤسسة الرئاسة حيث وافق 67% من هؤلاء المبحوثين على أن سياسة الإخوان المسلمين وتدخلهم فى عمل الرئيس أوصلت المصريين لهذا الوضع، كما اعتقد 62.4 % أن حداثة التجربة الديمقراطية بعد ثورة 25 يناير وعدم فهم الناس للأسلوب الديمقراطى من الأسباب المهمة التى تزيد من حالة الانقسام.
فى مقدمة الآليات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية أكد 92.6% من المبحوثين ضرورة تبنى مشاريع قومية يلتف حولها أبناء المجتمع، ويليها 91.5 % من المبحوثين على أهمية الاستفادة من خبرات كل أبناء الوطن فى إدارة مؤسسات الدولة.
فيما وافق 89.6% على أهمية البحث عن حلول سريعة للوضع الاقتصادى المتدهور، وافق 78.2% على ضرورة اعتماد رئيس الجمهورية والحكومة على الأكفاء فى كل التخصصات.
وأكد 63.3% ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطنى للخروج من الأزمة الراهنة بينما اتخذ 15.4% موقفاً حيادياً فى حين رفض 21.3% هذه الفكرة.
وبالنسبة لوضع النائب العام الحالى وافق 58.9% على ضرورة تغيير النائب العام الحالى بينما اتخذ 23.1% موقفاً حيادياً فى حين رفض 13% اللجوء إلى هذا الحل للخروج من الأزمة الحالية فى مصر.