"إعلام القاهرة" تعد دراسة واستطلاع رأي حول الأوضاع السياسية في مصر

قامت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، بعمل بحث لاستطلاع الرأي العام المصري اتجاه الأوضاع السياسية الراهنة، وجاءت أغلب النتائج سلبية من جانب المبحوثين، خاصة في الجانب السياسي وتحقيق أهداف الثورة.
ويرى 42.8% من المبحوثين أن الأوضاع السياسية تغلب عليها المصالح الحزبية والشخصية، ويرى 41.9% من المبحوثين أنها أوضاع سيئة قد تعصف بالمجتمع، بينما يرى 10.2% أن الأحداث تعبر عن تطور طبيعي يحدث بعد الثورات.
وأجري البحث على 540 مبحوثا من 5 محافظات، منها القاهرة والجيزة والمنوفية وأسيوط والشرقية، وتناول البحث جوانب مختلفة من خمسة محاور بدأت بتعامل المبحوثين مع وسائل الإعلام، ثم مدى تحقيق ثورة 25 يناير لأهدافها، وتقييم الرأي العام للأوضاع السياسية في مصر، واتجاهات الرأي العام نحو الانقسامات السياسية، ونحو ما ينبغي القيام به للخروج من حالة الانقسام.
وقال الدكتور عدلي رضا، المشرف على الاستطلاع، إن الهدف الرئيسي من البحث هو تقديم حلول من جانب الرأي العام المصري للمسؤولين، مضيفا خلال ندوة بكلية الإعلام عن النتائج العامة لاستطلاع الرأي العام المصري نحو الأوضاع السياسية الراهنة، أن البحث أجري على عينات مختلفة من المبحوثين بمختلف الأعمار والمؤهلات الدراسية، لافتا إلى أن نتائج البحث عبرت بشكل كبير عن التوجه الحقيقي للشعب المصري وتحليله للواقع السياسي.
من جانبه، أكد الدكتور إكرام بدر الدين، رئيس قسم العلوم السياسية، أن النتائج الرأي العام نحو الأوضاع السياسية جاء سلبيا بسبب الصراع على السلطة وحالة الاستقطاب السياسي، كما أثبتت النتائج وجود حالة من الانقسام في مصر بسبب إقصاء الآخر.
وأظهرت اتجاهات الرأي العام أن الجانب الأكبر من المبحوثين قد اتخذ مواقف واضحة نحو أسباب الانقسام السياسي الداخلي، وبخاصة ما يتعلق بالتدخلات الخارجية وسياسة الإخوان المسلمين، وعدم الفهم الصحيح للديموقراطية بوصفها، أبرز أسباب التدهور للوضع السياسي الراهن في مصر، ووافق 74.4% من المبحوثين عن العبارة القائلة "إن هناك بعض الدول العربية والأجنبية التي تسعى لدعم الانقسام داخل مصر"، كما يلقي المبحوثون المسؤولية على عاتق الإخوان المسلمين لتدخلهم في العمل بمؤسسة الرئاسة، حيث وافق 67% من هؤلاء المبحوثين على أن سياسية الإخوان المسلمين وتدخلهم في عمل الرئيس أوصلت المصريين لهذه الوضع، كما اعتقد 62.4% أن حداثة التجربة الديموقراطية بعد ثورة 25 يناير وعدم فهم الناس للأسلوب الديموقراطي من الأسباب المهمة التي تزيد من حالة الانقسام.
وفي مقدمة الآليات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية، أكد 92.6% من المبحوثين على ضرورة تبني مشاريع قومية يلتف حولها أبناء المجتمع، و يليها 91.5% من المبحوثين على أهمية الاستفادة من خبرات كل أبناء الوطن في إدراة مؤسسات الدولة.
ووافقت 89.6% على أهمية البحث عن حلول سريعة للوضع الاقتصادي المتدهور، كما وافقت 78.2% على ضرورة اعتماد رئيس الجمهورية والحكومة على الأكفاء في كل التخصصات.
وأكد 63.3% على ضرورة تشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من الأزمة الراهنة، بينما اتخذ 15.4% موقفا حياديا، على حين رفض 21.3% هذه الفكرة.
وبالنسبة لوضع النائب العام الحالي، وافق 58.9% على ضرورة تغيير النائب العام الحالي، بينما اتخذ 23.1% موقفا حياديا، في حين رفض 13% اللجوء إلى هذا الحل للخروج من الأزمة الحالية في مصر.