الشعب يواجه حكومة "الكهرباء المقطوعة" بالمولدات ومراوح وكشافات الشحن المستوردة.. والتجار يضاعفون الأسعار 4 مرات ويؤكدون: كله على الزبون.. زيادة العملة الصعبة الخارجة فى وقت تسعى فيه الحكومة للاقتراض

للعام الثانى على التوالى يستمر مسلسل انقطاع الكهرباء، بعدما اعتمد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، خطة تستند على توفير الكهرباء بفصلها عن المواطنين مرتين يوميا ناصحا الشعب المصرى باللجوء إلى الملابس القطنية بديلا للتكييف، وهو ما دفع الشعب المصرى لإعلان حالة الطوارئ ومواجهة الأزمة على نفقته الخاصة.
خطة الشعب المصرى اعتمدت على اللجوء لبدائل الكهرباء الحكومية، تلك التى توفرها مولدات الكهرباء، والتى بدأت تجارتها فى الازدهار تدريجيا، كلما اشتدت حرارة الصيف، والأجهزة الكهربائية ذاتية الشحن مثل كشاف الشحن، ومروحة الشحن الجديدة، التى اخترعتها الصين مؤخرا خصيصا للمصريين إثر تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء فى مصر، وهى المروحة التى تعتمد فى تشغيلها على الشحن لتعمل فترات طويلة خلال فترة انقطاع الكهرباء.
المولدات الكهربائية، والتى ازدهرت تجارتها حاليا تختلف أسعارها وفقا لكفاءتها والبلد المصنع لها، حيث تتربع اليابان على عرش تصنيع المولدات الكهربائية، إلا أن سعر المولد الكهربائى اليابانى يبلغ عشرات الآلاف، مما يجعله بعيدا عن متناول أيدى المواطن البسيط، وهو ما دفع التجار إلى استبداله بالمولد الكهربائى الصينى الذى كان يبلغ سعره قبل أزمة انقطاع الكهرباء 900 جنيه فقط، ليقفز السعر بعد الأزمة إلى 4500 جنيه، أى ما يزيد على أربعة أضعاف السعر الأصلى، ورغم ثمنها الباهظ إلا أنها تختفى من الأسواق فور عرضها.
قال عم سلامة، أحد تجار المولدات الكهربائية ل"اليوم السابع"، "المعروض أقل بكثير من المطلوب، وسعى الناس وراء لقمة العيش وراء احتياجهم للمولدات حفاظا منهم على مصادر أرزاقهم، التى تعتمد على الكهرباء، إضافة إلى احتياج رب البيت لها حفاظا منه على توفير الإضاءة لأبنائه الطلاب، وهكذا".
ويضيف عم سلامة، متحدثا عن كواليس ارتفاع أسعار المولدات قائلا: "الصين لم ترفع أسعارها، لكن رحلة وصولها إلى مصر ترفع من سعرها لما ينفقه التاجر أو المستورد من أموال لاستخلاصها من الجمارك، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، وفى النهاية ارتفاع الطلب عليها على المعروض منها، مما يجعلها فرصة أمام التجار لتحقيق مكاسب وهمية".
وفى السياق ذاته ازدهرت أيضًا تجارة كشافات الشحن، حيث اعتمد عليها الموطنون فى توفير الإضاءة خلال فترات انقطاع الكهرباء، وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعارها إلى الضعف، حيث يبلغ سعر الكشاف المصرى حاليا داخل شارع عبد العزيز 280 بعد أن كان سعره 160 قبل الأزمة، وذلك رغم ثبات سعره داخل الشركة المصُنعة، إلا أن التجار استغلوا الأزمة ورفعوا الأسعار التى لم تؤثر على مبيعات المستهلكين.
وفيما يتعلق بالمروحة، التى تعمل بالشحن، قال أحد تجار شارع عبد العزيز ل"اليوم السابع"، إن هذه المروحة فكرة وصناعة صينية، إلا أن إحدى الشركات المصرية قامت بترويجها العام الماضى مدعية تصنيعها لها، ورغم نفاد الكمية التى تم توزيعها على التجار إلا أنها اختفت وتوقفت الشركة المصرية عن توزيعها مجددا، فيما يتزايد عليها الطلب من حين لآخر، وأضاف التاجر أن سعر المروحة الشاحن يبدأ من 210 إلى 400 جنيه، فيما يبلغ سعر المروحة العادية 170 جنيها فقط.
من جانبه أكد محمد المصرى، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ل"اليوم السابع"، أن أكثر الأجهزة الكهربائية، التى تلقى طلبا من المستهلكين حاليا هى كشافات الشحن، وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعارها إلى 40%، حيث ازدهرت تجارتها بسبب موجة انقطاع الكهرباء، وهو ما دفع المستهلكين للتهافت عليها لتوفير مصدر للضوء خلال فترات انقطاعها، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار مولدات الكهرباء التى لا يستطيع المواطن البسيط شراءه وتوفير الوقود اللازم لتشغيله، مما يجعل من كشافات الشحن حلا بديلا وذكيا للتغلب على انقطاع الكهرباء.
فيما نفى مجدى عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية لجمارك قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، إقرار أى زيادات جمركية على الأجهزة الكهربائية المستوردة من الخارج، موضحا أن بعض تلك السلع تم تخفيض الجمارك المقررة عليها بنسبة 30 إلى 5%، وهو ما يوضح خطة وزارة المالية فى تقليل الأعباء على المواطنين.
وأضاف عبد العزيز أن عدم تفعيل الرقابة على الأسواق، هو ما يساهم فى رفع أسعار السلع على المواطنين، حتى وإن لم ترفع الشركات المصنعة أسعار تلك السلع، مستكملا أن الجمارك لا ترفع التعريفة الجمركية إلا على السلع "الاستفزازية" أو غير الضرورية.
وأشار عبد العزيز أنه حتى الآن لم ترتفع نسبة الواردات من السلع الكهربائية بالشكل المرعب، الذى يروج لها البعض، إلا أنه من المتوقع أن تزداد نسبة الواردات خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن خطة الحكومة لتوفير الكهرباء لم تقتصر على المواطنين فقط، وإنما طالت المؤسسات، حيث قررت الحكومة فصل التيار الكهربائى عن مطار القاهرة الدول مدة أربع ساعات يوميا.
وعن التأثير السلبى لتلك الأزمة على الاقتصاد، قال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية ل"اليوم السابع"، إن قرار قطع الكهرباء عن المواطنين ومرافق الدولة أدى إلى نشوب خلل بين العرض والطلب على الأجهزة الكهربائية، حيث ازداد المطلوب عن المعروض، وبالتالى فارتفعت أسعار تلك السلع بشكل جنونى، وللأسف فتلك الزيادة يتحملها المواطن وحده.
وأضاف "عبده": "خلل العرض والطلب له تأثيران على الاقتصاد المصرى، الأول، هو ارتفاع أسعار المنتجات وتحميلها على المواطن، والثانى وهو تأثير طويل المدى يظهر فى ترهل مرافق الدولة السياحية والتجارية والصناعية وغيرها، حيث تفتقد هذه المرافق الطاقة الكهربائية فتلجأ إلى المولدات الكهربائية الكبيرة، ورغم ذلك فإن أغلب المرافق ستصاب بحالة من التدهور لأن المولدات تحتاج إلى وقود لتشغيلها، وبالتالى أصبحت تلك المرافق فى احتياج لتوفير مولدات كهربائية باهظة الثمن، إضافة إلى وقود غير موجود بالأسواق المصرية من الأساس لتشغيلها، وهنا تزدهر تجارة الأسواق السوداء".
واستكمل رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، قائلا: "القرار السياسى بقطع التيار الكهربائى ساهم فى لجوء المواطنين إلى شراء أجهزة كهربائية مستوردة، وبالتالى زادت نسبة العملة الصعبة الخارجة لشراء تلك الأجهزة المستوردة، فى الوقت الذى تسعى فيه الحكومة للاقتراض من البنك الدولى لتوفير العملة الصعبة.
وشدد على أن الحل الوحيد يكمن فى تسخير قدراتنا لاستغلال مواردنا، وتشجيع الاستثمارات لتوفير العملة الصعبة، التى تساعدنا فى توفير احتياجاتنا من الكهرباء، والسولار، والقمح، وغيرها، لافتا إلى أن أهم سبل تشجيع الاستثمار توفير الأمن لرجال الأعمال الأجانب والمصريين على السواء، إضافة إلى توفير بيئة سياسية واقتصادية ملائمة لنمو تلك الاستثمارات.