النيابة تقرر حبس " قذاف الدم" 4 أيام لاتهامه بالشروع فى قتل ضابطين أثناء القبض عليه.. المتهم ينكر جميع التهم ويؤكد: "كيف اعتدى على من يحمونى والنيابة تواجهه بالأحراز المضبوطة بغرفة نومه

قرر المستشار حمدى منصور المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية حبس أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبى السابق معمر القذافى ومنسق العلاقات المصرية الليبية 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة لاتهامه بالشروع فى قتل اثنين من ضباط العمليات الخاصة أثناء القبض عليه داخل شقته بالزمالك وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة لاسلكى بالمخالفة لقانون الاتصالات.
وانتقل صباح اليوم فريق من نيابة وسط القاهرة الكلية وسط حراسة أمنية مشددة برئاسة المستشار على داود رئيس النيابة الكلية والمستشار أحمد رشاد مدير نيابة الحوادث إلى سجن طرة مقر حبس "أحمد قذاف الدم" وتم إخضاعه للتحقيق وذلك للمرة الثانية داخل السجن بعد أن امتنع فى المرة السابقة فى 31 مارس الماضى من الإدلاء بأقواله.
وتم مواجهه قذاف الدم بتهم الشروع فى القتل للضباط المصريين الذين ألقوا القبض عليه بالتعاون مع أجهزة الإنتربول على قذاف الدم فى مسكنه بحى الزمالك، بناء على طلب من السلطات الليبية، والتى وجهت له تهمة الاستيلاء على 150 مليون دينار ليبى خلال حكم الرئيس معمر القذافى والتسبب فى إصابة تلك القوة.
إلا أن قذاف الدم نفى جميع التهم المنسوبة إليه فى التحقيقات منكرا التعدى على قوات الشرطة بالأسلحة النارية، متعجبا من الاتهام، قائلا: "كيف أشرع فى قتل ضباط يقومون بحراستى".
كما قام المستشار على داود بمواجهته بالاتهام بحيازته عدد كبير من الأسلحة النارية بدون ترخيص التى تم ضبطها داخل شقته بالزمالك والمتمثلة فى بندقية آلية وبندقية خرطوش و3 طبنجات ماركة "سميث" و30 طلقة للبندقية الآلية و27 طلقة خرطوش و20 طلقة عيار 38 للطبنجات، فانكر تماما معرفتة بها كما أنكر حيازته أو معرفته بوجود أجهزة الاتصالات الحديثة، التى تم ضبطها داخل دولاب ملابسه بغرفة نومه، وعندما عرضته عليها النيابة أكد أنه لم يرها من قبل فأصدرت النيابة قرارها بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق على أن تجدد فى المواعيد القانونية.
كانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة على داود قد أمرت بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق، ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب فى واقعة القبض على المتهم على الطب الشرعى لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها، بعد أن تبين أنه فقد جزءا من إصبعه أثناء إلقاء القبض على قذاف الدم.
كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لفحص فوارغ الطلقات التى عثر عليها أثناء إطلاق النار على القوة التى ألقت القبض عليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، كما قررت النيابة استدعاء القوة المصاحبة للضابط لسماع أقوالها، وذلك على خلفية التحقيقات التى تجريها معه النيابة بتهمة الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح نارى وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات.
وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوى وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة، عقب انتقالهم إلى مستشفى الشرطة لاستماع أقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة، الذى أكد أنه كلف بمأمورية هو واثنين من زملائه فى القوات الخاصة، وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم، واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به، وكان المتهم فى غرفة نومه والباب مغلق من الداخل، وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه، ولكنه رفض الخروج.
وأثناء محاولة اقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم، مما أدى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقة، مما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة، واستدعاء سيارة الإسعاف ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك.
وانتقل أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، إلى المنزل المقيم فيه أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته، وتبين وجود إطلاق كثيف للنيران بالمكان، وتحطم عدد من الواجهات، وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتى دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة، مما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم.
يذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم "منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافى" لمدة 30 يوما، وذلك فى ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتى تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالى بليبيا.
وأكد أحمد قذاف الدم أنه حزين على ماتفعله معه السلطات المصرية، وأنه كان يعتبر مصر بيته الثانى وأنه قدم لمصر الكثير من الخدمات ولكن النظام لا يقدر ذلك.
وجاء نصا: "آسف على الذى تعمله مصر معى وأنا كنت اعتبر مصر بيتى الثانى وأنا خدمتها كثيرا وقد تبرعت آخر مرة منذ عده شهور 10 ملايين جنيه".