النيابة تخاطب المكتب الفنى للتعاون الدولى لاستكمال التحقيقات مع «قذاف الدم»

أرسل المستشار حمدى منصور، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة، خطابا استعلاميا إلى المكتب الفنى للتعاون الدولى لإخطارنا بمكان احتجاز أحمد قذاف الدم المنسق العام للشئون المصرية الليبية السابق؛ وذلك لتحديد جلسة لاستكمال التحقيقات المجراه بخصوص واقعة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص والشروع فى قتل ضابط شرطة مصرى أثناء عملية القبض عليه.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية برئاسة، على داوود، قد أمرت بانتداب رجال الأدلة الجنائية لمعاينة شقة أحمد قذاف الدم المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية السابق ورفع البصمات وعرض الضابط المصاب فى واقعة القبض على المتهم، على الطب الشرعى لتحديد سبب الإصابة ونوعيتها بعد أن تبين أنه فقد جزءا من إصبعه أثناء إلقاء القبض على قذاف الدم.

كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لفحص فوارغ الطلقات التى عثر عليها أثناء إطلاق النار على القوة التى ألقت القبض عليه، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة كما قررت، استدعاء القوة المصاحبة للضابط لسماع أقوالها، وذلك على خلاف التحقيقات التى تجريها معه النيابة بتهمة الشروع فى قتل ضابط شرطة وحيازة سلاح نارى وطلقات غير مرخصة ومقاومة السلطات.

وكشفت تحقيقات أحمد عبد العزيز وأحمد الشناوى، وكلاء نيابة حوادث وسط القاهرة عقب انتقالهم إلى مستشفى الشرطة للاستماع إلى أقوال الضابط مصطفى محمود عبد المطلب من العمليات الخاصة، الذى أكد أنه كلف بمأمورية هو واثنين من زملائه فى القوات الخاصة وعدد من ضباط مباحث قسم قصر النيل بإلقاء القبض على أحمد قذاف الدم واستطاعوا الوصول إلى الجناح الخاص به وكان المتهم فى غرفة نومه والباب مغلق من الداخل وأخبروه بأنهم من رجال الشرطة المصرية للخروج لهم وتسليم نفسه ولكنه رفض الخروج وأثناء محاولة الاقتحام الباب فوجئوا بعدد من الأعيرة النارية تجاههم؛ ما أدى إلى إصابة الضابط فى يده بطلقة؛ ما جعله لا يستطيع السيطرة على السلاح وعقب ذلك قاموا بالانسحاب من الشقة واستدعاء سيارة الإسعاف ولم يتذكر الضابط تفاصيل أكثر من ذلك.

وانتقل أحمد رشاد، مدير نيابة حوادث وسط القاهرة، إلى المنزل المقيم فيه أحمد قذاف الدم بالزمالك لمعاينته وتبين وجود إطلاق كثيف للنيران بالمكان وتحطم عدد من الواجهات وأسفرت المعاينة عن وجود فتحتا دخول وخروج للطلقات بأبواب ونوافذ الشقة؛ ما يؤكد تبادل إطلاق النيران بين قوات الأمن والمتهم.

الجدير بالذكر أن المستشار كامل سمير جرجس المحامى العام ورئيس مكتب التعاون الدولى بالنيابة العامة، أمر بحجز أحمد قذاف الدم (منسق العلاقات المصرية الليبية إبان حكم العقيد معمر القذافي) لمد 30 يوما، وذلك فى ضوء ما هو منسوب إليه من اتهامات قدمتها السلطات الليبية، والتى تشير إلى ارتكابه لجرائم فساد مالى بليبيا.