مجلس الوزراء يوافق على 8 اتفاقيات للتعاون الدولى

استعرض مجلس الوزراء، فى جلسة الأسبوع الماضى، 8 اتفاقيات وقعتها فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، ممثلة للحكومة المصرية، مع شركاء مصر فى التنمية بقيمة إجمالية 1386.558 مليون دولار.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تأسيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) التى ستقام فى مدينة برج العرب الجديدة على مساحة 200 فدان، وستزاول الجامعة نشاطها مؤقتا فى مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالمدينة.
يستهدف المشروع تأسيس نموذج جديد لجامعة وطنية رائدة، لتشجيع النموذج اليابانى فى التعليم الابتكارى القائم على البحث العلمى، والتى تعتمد بشكل أساسى على تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات، لتكون هذه الجامعة مركزا للتميز المصرى والإقليمى عربيا وأفريقيا، ولن يقتصر الالتحاق بالجامعة على الطلاب المصريين، لكن سيمتد لاستيعاب طلاب المنطقة العربية والأفريقية.
كما وافق المجلس على 5 اتفاقيات قروض وقعتها وزيرة التعاون الدولى مع شركاء مصر فى التنمية، منها اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثانية لمشروع صوامع تخزين الحبوب، قيمتها 10 ملايين دولار من صندوق "أوبك" للتنمية، والاتفاقيات الأربعة الأخرى مع البنك الدولى للإنشاء والتعمير، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وبنك التنمية الأفريقى، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، للمساهمة فى تمويل محطة كهرباء العين السخنة بتمويل يبلغ قيمته 1250 مليون دولار (1.3 مليار)، واستكمال محطة كهرباء أبو قير الجديدة بتمويل يبلغ قيمته 102.208 مليون دولار، ستتحمل وزارة الكهرباء أعباء هذه القروض، دون تحميل خزانة الدولة بأية أعباء مالية.
ويساهم تمويل إقامة كل من محطة كهرباء العين السخنة واستكمال محطة كهرباء أبو قير الجديدة فى تنفيذ خطة وزارة الكهرباء حتى عام 2017، نظرا لأهمية دور الطاقة الكهربائية فى أحداث التنمية فى كافة قطاعات الاقتصاد القومى، كما يعكس حجم التمويل مدى التعاون بين وزارتى التعاون الدولى والكهرباء لتحقيق التنمية.
كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقيتى منحة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يبلغ قيمة التمويل المتاح من خلالهما ما يعادل 34.350 مليون دولار أمريكى، بهدف تنفيذ الأنشطة الخاصة بدعم القضاء الإدارى ومحاكم الأسرة، ودعم إدارة القضاء الجنائى ومبادرة اللامركزية، ودعم جهود حماية حقوق الإنسان، ودعم دور المجتمع المدنى، بالإضافة إلى وضع أنظمة حديثة للمحاكم المدنية والتجارية، وتوفير التدريب للقضاة والعاملين بالمحاكم، للإسراع فى إجراءات التقاضى.