مجلس الوزراء يحدد ضوابط للعلاج علي نفقة الدولة

في اجتماع مجلس الوزراء برئاسته أمس‏,‏ أكد الدكتور أحمد نظيف تعليماته لوزارة الصحة بوضع ضوابط واضحة ومحددة لاستخدام حق العلاج علي نفقة الدولة بالشكل الذي يحافظ علي تحقيق الهدف الأساسي من برنامج العلاج‏.‏ وأشار الدكتور نظيف إلي المحددات التي تم تأكيدها في إطار الإعداد للموازنة الجديدة‏,‏ والتي شهدها الاجتماع الأخير له مع وزيري المالية والتنمية الاقتصادية‏.‏
وتشمل المحددات توقع انخفاض الموارد الضريبية تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية‏,‏ وتوجيه المصروفات بالشكل الذي يضمن ايجاد المناخ الملائم لزيادة الاستثمارات العامة والخاصة‏,‏ وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية‏.‏ كما تشمل الحفاظ علي المستوي الحالي للدعم والمزايا الاجتماعية في الموازنة‏,‏ والعمل علي خفض عجز الموازنة والعودة لإجراءات تحقيق هذا الهدف مع بدء مرحلة التعافي والخروج من الأزمة الاقتصادية‏.‏
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس استعرض تقريرا قدمه الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم‏,‏ وأكد خلاله انتظام الدراسة بجميع مدارس الجمهورية وملاحظة زيادة نسبة الحضور بما تعدي‏95%‏ في مناطق عديدة‏,‏ وكذلك ملاحظة ارتفاع نسبة الغياب ببعض المدارس خاصة من طلبة الفرقة الثانية والثالثة من المرحلة الثانوية‏,‏ حيث أصدرت الوزارة تعليمات مشددة بمراعاة تنفيذ القانون‏,‏ واللوائح بشأن نسبة الغياب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الظاهرة‏.‏
وتضمن التقرير استمرار العمل بالإجراءات الخاصة بمواجهة انفلونزا الخنازير خاصة الاحتياطات الصحية والشخصية التي اتبعت بالفصل الدراسي الأول‏.‏ وأوضح أنه طبقا لبيانات وزارة الصحة لم يتم الابلاغ عن أية حالات إصابة جديدة بإنفلونزا الخنازير بين الطلاب منذ بدء الفصل الدراسي الثاني‏.‏
واستعرض المجلس مضمون تقرير البنك المركزي المصري حول المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام المالي الحالي التي تضمنت العديد من الاتجاهات الايجابية‏,‏ وتشمل تحقيق فائض بميزان المدفوعات يصل إلي‏2.6‏ مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل عجز وصل إلي‏547‏ مليون دولار في الفترة المناظرة للعام الماضي‏,‏ وتحسن في عجز الميزان التجاري حيث انخفض إلي‏11.9‏ مليار دولار مقابل‏14.6‏ مليار دولار في الفترة المناظرة‏.‏
كما تشمل تدفق الاستثمارات في الأوراق المالية خلال هذه الفترة إلي الداخل بما وصل إلي‏1.6‏ مليار دولار‏,‏ مقابل تدفق للخارج بلغ‏7.4‏ مليار دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي‏,‏ واستمرار التراجع في حصيلة قناة السويس وحصيلة تحويلات المصريين بالخارج‏.‏
كما استعرض المجلس تقرير الشئون الخارجية الذي تضمن الوضع في السودان‏,‏ وانتهاء جلسات الحوار التي عقدت بالقاهرة بين شريكي الحكم‏,‏ والاتفاق علي استمرار الاجتماعات برعاية مصرية‏,‏ وتوقيع الجانبين لاتفاق السلام بالدوحة‏,‏ وإشادة سيلفا كير بدور الرئيس مبارك وبجهود مصر في تحقيق الاستقرار في السودان‏,‏ وترحيبه بوفد جامعة الدول العربية‏,‏ وزيارة نائب رئيس الجمهورية العراقية الحالية لمصر والتي شملت إعراب الجانب العراقي عن تقديره للدعم السياسي الذي تقدمه مصر‏,‏ وتطلعه لاستمراره في هذه المرحلة المهمة التي يشهدها العراق‏,‏ وإعادة تأهيل البنية التحتية‏,‏ وزيادة الاستثمارات المصرية‏.‏ ووافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل جدول الدوائر الانتخابية بعد إنشاء محافظات حلوان و‏6‏ أكتوبر والأقصر‏.‏ كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة مليونية في منطقة شرق بورسعيد‏,‏ حيث تم اختيار المنطقة كأحد عناصر تنمية سيناء وتعتمد علي الأنشطة الصناعية والسياحية والزراعية وصيد الأسماك إلي جانب أنشطة النقل والتجارة‏,‏ وتبلغ المساحة المقترحة لمنطقة شرق بورسعيد‏70549‏ فدانا تعادل‏296.45‏ كم‏2.‏ ووافق المجلس‏,‏ علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء فرع جامعة الإسكندرية‏(‏ بمدينة تونج‏)‏ بجنوب السودان وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات‏.‏
ويتكون الفرع الجديد من كلية الزراعة وكلية الطب البيطري وكلية التربية وكلية التمريض‏.‏
وقد استعرض المجلس تقريرا حول مضمون خطاب الرئيس مبارك إلي المؤتمر السنوي للمجلس الأعلي للشئون الإسلامية‏.‏
كما استعرض تقريرا حول انتهاء مجلس الشوري من مناقشة ودراسة بيان رئيس الجمهورية أمام الجلسة المشتركة بمجلسي الشعب والشوري في نوفمبر الماضي‏.‏