الكلمات الأولى ب"الشورى" عن أحداث الخصوص والكاتدرائية.. العريان يطالب بمحاسبة المقصرين فى الأحداث.. رمزى يطالب بتشكيل لجنة تقصى حقائق ونائبة الوسط تطالب بكشف حقيقة فيديوهات الأقباط أمام الكاتدرائية

بدأت الجلسة العامة بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، فى مناقشة ما حدث أمام الكاتدرائية والخصوص، وقال النائب ممدوح رمزى، إن مصر تمر بموقف صعب ومرحلة خطيرة يجب أن نعالجها بشىء من الحكمة، لأنه عندما يهدأ الإنسان يستطيع أن يفكر ويكون الصواب حليفا له. مطالبا بتشكيل لجنة تقصى حقائق لبحث ما حدث، وطالب رئيس المجلس بتكليف جهاز المخابرات والأمن الوطنى للتوصل إلى حقيقة من يقف وراء الأحداث، لافتا إلى أن الفتنة الطائفية هى الشغل الشاغل وإذا لم نتداركه سيؤدى بنا إلى الخطر، ولم نصل فيها إلى حلول ناجزة تنهى هذا الموقف وأضاف ما حدث هو أمر ممنهج يحدث بطريقة شبه منتظمة، وتساءل لمصلحة من يحدث هذا فى هذا التوقيت الصعب، وأشار إلى تقرير دولى اقتصادى يشير إلى أن مصر بينها وبين التعثر ثلاثة شهور، وتساءل إلى متى نبحث عن أشياء جانبية، فالمعتقد الدينى بين الخالق والمخلوق لا ينبغى لأحد أن يتدخل فيه.
وقدم الدكتور عصام العريان، ممثل الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، عزاء خاصا لكل المصابين وذويهم الذين سقطوا فى هذا الحادث الأليم، وأشار إلى أن محاولة الوقيعة بين نسيج هذا الشعب فشلت وأثبتنا جميعا كمصريين أننا نستطيع أن نتجاوز المحن والصعاب، وأكد أن المحاولات التى تلعب على تقسيم الوطن بين مسلميه ومسيحيه ستفشل كما فشلت الوقيعة بين الجيش والشعب، وطالب بمحاسبة كل من قصر مهما كان موقعه الذى قصر فى الحماية ومن قصر فى جمع الأدلة، لأنه لا يمكن التجاوز عن طمس الحقائق عن الشعب.
وطالب الإعلام بأن يقوم بدوره فى أن يطفئ الفتن وألا يشعلها وأن تستمر لجنة الدفاع فى انعقاد مستمر لتكشف ملابسات الحادث وتقدم تقرير للمجلس.
وقالت نادية سالم، نائبة الوسط، نريد أن نعرف حقيقة ما حدث من أحداث عنف أمام الكاتدرائية وأشارت إلى أن المؤسسات الدينية يتم الاعتداء عليها منذ فترة، مشيرة إلى الاعتداءات التى حدثت على الشيخ المحلاوى وحصاره فى المسجد بالإضافة إلى محاصرة عدد من المساجد وطالبت بهيكلة جهاز الشرطة وتساءلت عن حقيقة الفيديوهات المنتشرة حول وجود مجموعة من الأقباط أمام الكاتدرائية مرددين شعارات "أنا مثل القبطى بتاع زمان هيرجع تانى ويضرب فى المليان. وإحنا أصحاب الأرض" وطالبت النيابة بالكشف عن حقيقة ما حدث.