زيادة الصادرات المصرية لتركيا خلال عامين بنسبة 60%

أعلن سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عن ارتفاع الصادرات المصرية لتركيا خلال العامين الماضيين من 4.6 مليار جنيه عام 2010 إلى 7.4 مليارات جنيه بنسبة نمو 60% لتحتل تركيا المركز الرابع فى قائمة أكبر الأسواق المستقبلة لمنتجاتنا كما سجلت صادراتنا لتركيا خلال شهرى يناير وفبراير مليارا و304 مليون جنيه بتراجع 7% عن نفس الفترة من العام السابق.
وقال فى تصريحات صحفية له اليوم، إن هذه القفزة فى حجم الصادرات لتركيا تحققت بفضل اتفاقية تحرير التجارة بين البلدين التى وقعت فى 27 ديسمبر 2005، حيث إن صادراتنا قبل توقيع الاتفاقية لم تكن تتجاوز 1.3 مليار جنيه، لافتا إلى أن اتفاق تحرير التجارة مع تركيا يتمتع بنفس ملامح اتفاقية الشراكة مع أوروبا التى أسهمت أيضا فى تحقيق زيادة كبيرة فى حجم صادراتنا الصناعية والزراعية لأوروبا لتسجل 36 مليار جنيه عام 2011 و 33 مليارا العام الماضى مرجعا هذا التراجع لأزمة منطقة اليورو والأحداث الراهنة بمصر.
وقال، إن تحليل بنود اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا يظهر مدى النجاح الذى حققه المفاوض المصرى حيث حصلنا على إعفاء تام من الجمارك للصادرات الصناعية المصرية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ عام 2006، فى حين أن الواردات التركية ستتمتع بهذا الإعفاء تدريجيا على مدار 14 عاما حيث تم تقسيمها إلى 4 قوائم هى نفس القوائم السلعية باتفاقية الشراكة مع أوروبا وبتأخير زمنى فى تنفيذ التخفيضات عام كامل عن أوروبا، فمثلا القائمة الأولى وتشمل المواد الخام اللازمة للصناعة المصرية أعفيت من الجمارك على 3 شرائح الأولى عام 2006 تخفيض بنسبة 50% من فئات التعريفة الجمركية المطبقة ارتفعت إلى 75% عام 2007 ثم 100% عام 2008.
وأضاف، أن القائمة الثانية السلع الوسيطة والتى تدخل فى الصناعة كمستلزمات إنتاج وبدء تخفيض الجمارك على وارداتها من تركيا من عام 2008 بنسبة 10% فقط والآن هى 85% وينتظر إعفائها تماما من الجمارك العام المقبل 2014، وبالنسبة للقائمة الثالثة السلع الصناعية التامة فقد بدء تخفيض الرسوم الجمركية عليها عام 2010 والبداية كانت بتخفيض بنسبة 5% من مستوى الرسوم الجمركية المطبق والعام الحالى وصل التخفيض لنسبة 40% من مستوى الرسوم الجمركية المعمول به وستصل للإعفاء التام عام 2017.
وبالنسبة للقائمة الرابعة والأخيرة وهى السيارات قال، إن التخفيض بدء عام 2011 بنسبة 10% من فئة التعريفة المطبق والآن يبلغ التخفيض 30%، وستصل للإعفاء التام عام 2020.