كشف سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عن ارتفاع الصادرات المصرية لتركيا خلال العامين الماضيين من 4.6 مليار جنيه عام 2010 إلي 7.4 مليارات جنيه بنسبة نمو 60% لتحتل تركيا المركز الرابع في قائمة اكبر الاسواق المستقبلة لمنتجاتنا كما سجلت صادراتنا لتركيا خلال شهري يناير وفبراير مليار و304 مليون جنيه بتراجع 7% عن نفس الفترة من العام السابق. وقال ” عبد الله ” ان هذه القفزة في حجم الصادرات لتركيا تحققت بفضل اتفاقية تحرير التجارة بين البلدين التي وقعت في 27 ديسمبر 2005، حيث ان صادراتنا قبل توقيع الاتفاقية لم تكن تتجاوز 1.3 مليار جنيه ، لافتا الي ان اتفاق تحرير التجارة مع تركيا يتمتع بنفس ملامح اتفاقية الشراكة مع اوروبا التي اسهمت ايضا في تحقيق زيادة كبيرة في حجم صادراتنا الصناعية والزراعية لاوروبا لتسجل 36 مليار جنيه عام 2011 و33 مليارا العام الماضي مرجعا هذا التراجع لازمة منطقة اليورو والاحداث الراهنة بمصر. وقال ” عبد الله |” ان تحليل بنود اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا يظهر مدي النجاح الذي حققه المفاوض المصري حيث حصلنا علي اعفاء تام من الجمارك للصادرات الصناعية المصرية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ عام 2006، في حين ان الواردات التركية ستتمتع بهذا الاعفاء تدريجيا علي مدار 14 عاما حيث تم تقسيمها الي 4 قوائم هي نفس القوائم السلعية باتفاقية الشراكة مع اوروبا وبتاخير زمني في تنفيذ التخفيضات عام كامل عن اوروبا، فمثلا القائمة الاولي وتشمل المواد الخام اللازمة للصناعة المصرية اعفيت من الجمارك علي 3 شرائح الاولي عام 2006 تخفيض بنسبة 50% من فئات التعريفة الجمركية المطبقة ارتفعت الي 75% عام 2007 ثم 100% عام 2008. وأضاف ان القائمة الثانية السلع الوسيطة والتي تدخل في الصناعة كمستلزمات انتاج وبدء تخفيض الجمارك علي وارداتها من تركيا من عام 2008 بنسبة 10% فقط والآن هي 85% وينتظر اعفائها تماما من الجمارك العام المقبل 2014، وبالنسبة للقائمة الثالثة السلع الصناعية التامة فقد بدء تخفيض الرسوم الجمركية عليها عام 2010 والبداية كانت بتخفيض بنسبة 5% من مستوي الرسوم الجمركية المطبق والعام الحالي وصل التخفيض لنسبة 40% من مستوي الرسوم الجمركية المعمول به وستصل للإعفاء التام عام 2017. وبالنسبة للقائمة الرابعة والأخيرة وهي السيارات قال ” عبد الله ” ان التخفيض بدء عام 2011 بنسبة 10% من فئة التعريفة المطبق والآن يبلغ التخفيض 30% ، وستصل للإعفاء التام عام 2020 ، موضحاً انه بالمثل تتمتع الصادرات المصرية الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة بإعفاء جمركي تام او جزئي من اول يوم لنفاذ الاتفاقية ودون فرض اية قيود تجارية او نظام للحصص، فمثلا نسب الرسوم الجمركية التي اعفت منها الصادرات الزراعية المصرية تتراوح بين 32% و45% وفي المقابل منحت مصر اعفاءات للقطاع الزراعي التركي من جمارك تبلغ نسبتها ما بين 2% و10% في اغلبها ولا يوجد سوي بندين جمركيين فقط تبلغ جماركها 20%. وأشار ” عبد الله ” الي ان مصر حصلت علي تخفيضات واعفاءات جمركية علي عدد كبير من السلع الزراعية والزراعية المصنعة يفوق ما منحته تركيا لدول اخري بالمنطقة مثل المغرب وتونس والأردن وتشمل هذه السلع الارز والمانجو والجوافة والخضراوات المجمدة والطازجة او المبردة والثوم، بجانب فتح السوق لسلع ذات ميزة نسبية لمصر مثل البطاطس التي كانت تعاني من رسوم جمركية عالية.
