رئيس "الاتفاقيات الخارجية": ارتفاع حجم الصادرات المصرية لتركيا بنسبة 60%

كشف "سعيد عبد الله" رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، عن إرتفاع الصادرات المصرية لتركيا خلال العامين الماضيين من 4.6 مليار جنيه عام 2010 إلي 7.4 مليارات جنيه بنسبة نمو 60% ، لتحتل تركيا المركز الرابع في قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للمنتجات المصرية ، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية لتركيا خلال الشهرين الماضيين وصلت قيمتها إلى 1.304 مليار جنيه بمعدل تراجع قدره 7% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
واأرجع عبد الله في بيان له اليوم -الجمعة- سبب زيادة حجم الصادرات نظرا لإتفاقية تحرير التجارة بين البلدين والموقعة بنهاية ديسمبر 2005،مشيرا الي أن حجم الصادرات المصرية قبل توقيع الإتفاقية بلغ نحو 1.3 مليار جنيه، لافتا إلى أن إتفاق تحرير التجارة مع تركيا يتمتع بنفس ملامح اتفاقية الشراكة مع أوروبا ،التي أسهمت أيضا في تحقيق زيادة كبيرة في حجم صادراتنا الصناعية والزراعية لأوروبا لتسجل 36 مليار جنيه عام 2011 و33 مليارا العام الماضي مرجعا هذا التراجع لأزمة منطقة اليورو والأحداث الراهنة بمصر.
وقال أن تحليل بنود اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا يظهر مدى النجاح الذي حققه المفاوض المصري ،حيث حصلنا علي إعفاء تام من الجمارك للصادرات الصناعية المصرية فور دخول الإتفاقية حيز النفاذ عام 2006، في حين أن الواردات التركية ستتمتع بهذا الاعفاء تدريجيا علي مدار 14 عاما ،حيث تم تقسيمها إلى 4 قوائم هي نفس القوائم السلعية باتفاقية الشراكة مع أوروبا وبتأخير زمني في تنفيذ التخفيضات عام كامل عن أوروبا، فمثلا القائمة الأولى وتشمل المواد الخام اللازمة للصناعة المصرية أعفيت من الجمارك على 3 شرائح ،الأولى عام 2006 بتخفيض بنسبة 50% من فئات التعريفة الجمركية المطبقة ارتفعت إلى 75% عام 2007 ثم 100% عام 2008.
وأضاف ان القائمة الثانية من السلع الوسيطة والتي تدخل في الصناعة كمستلزمات إنتاج ،بدأ تخفيض الجمارك على وارداتها من تركيا منذ عام 2008 بنسبة 10% فقط ،والآن هي 85% وينتظر اعفاؤها تماما من الجمارك العام المقبل 2014.
أما بالنسبة للقائمة الثالثة وهي السلع الصناعية التامة فقد بدأ تخفيض الرسوم الجمركية عليها عام 2010 والبداية كانت بتخفيض بنسبة 5% من مستوي الرسوم الجمركية المطبق والعام الحالي وصل التخفيض لنسبة 40% من مستوي الرسوم الجمركية المعمول به وستصل للإعفاء التام عام 2017.
وبالنسبة للقائمة الرابعة والأخيرة وهي السيارات قال أن التخفيض بدأ عام 2011 بنسبة 10% من فئة التعريفة المطبق والآن يبلغ التخفيض 30% ، وستصل للإعفاء التام عام 2020.
وأوضح انه بالمثل تتمتع الصادرات المصرية الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة بإعفاء جمركي تام أو جزئي من أول يوم لنفاذ الاتفاقية ،ودون فرض أية قيود تجارية أو نظام للحصص، فمثلا نسب الرسوم الجمركية التي أعفيت منها الصادرات الزراعية المصرية تتراوح بين 32% و45% وفي المقابل منحت مصر اعفاءات للقطاع الزراعي التركي من جمارك تبلغ نسبتها ما بين 2% و10% في أغلبها ، ولا يوجد سوى بندين جمركيين فقط تبلغ جماركها 20%.
وأشار إلى أن مصر حصلت علي تخفيضات واعفاءات جمركية على عدد كبير من السلع الزراعية والزراعية المصنعة يفوق ما منحته تركيا لدول أخرى بالمنطقة مثل المغرب وتونس والأردن ،وتشمل هذه السلع الأرز والمانجو والجوافة والخضروات المجمدة والطازجة أو المبردة والثوم، بجانب فتح السوق لسلع ذات ميزة نسبية لمصر مثل البطاطس التي كانت تعاني من رسوم جمركية عالية.
وقال أنه بجانب هذا فقد نجحت مصر مؤخرا بفضل جهود المهندس "حاتم صالح" وزير الصناعة والتجارة الخارجية في التوصل لاتفاق لتوسيع نطاق تحرير السلع الزراعية والزراعية المصنعة بصورة كبيرة وهو ما سيسهم في مزيد من نمو الصادرات المصرية لتركيا بما يخفض من حجم العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن الإتفاقية لها مزايا أخري بالنسبة لمصر مثل تشجيعها للاستثمارات التركية ،حيث ساعدت الاتفاقية على زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في الإقتصاد المصري ،والذي انعكس في زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات التركية بمصر ودخولها في مشروعات مشتركة ، حيث يستهدف البلدين جذب استثمارات تركية بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول العربية ،وتجمع الكوميسا ،وإتفاقية الشراكة مع أوروبا لتصبح مصر قاعدة انطلاق للاستثمارات التركية للتصدير لهذه الاسواق.
وقال إن الاتفاقية تضم جوانب اخري مثل التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات بجانب امكانية تحولها لآلية لمساعدة البلدين في اختراق اسواق الاتحاد الاوروبي من خلال قاعدة تراكم المنشأ متعدد الاطراف حيث يسمح الاتحاد لدول منطقة اليرومتوسطي باستخدام مدخلات انتاج من دول بالمنطقة للتصنيع واعتبار المنتج النهائي ذو منشأ وطني يصدر لأوروبا دون جمارك او حصص.
وبالنسبة لآليات الحماية بالإتفاقية أوضح سعيد عبد الله أن هناك مواد تسمح باتخاذ اجراءات ضد الدعم والإغراق والوقاية فيما يتماشي مع قواعد منظمة التجارة العالمية، كما من حق مصر اتخاذ اجراءات لحماية الصناعات الوليدة او أية قطاعات صناعية تعاني من أضرار جسيمة من خلال زيادة الرسوم الجمركية علي الواردات المصرية من هذه السلع بشرط الا تزيد فترة تطبيقها علي 5 سنوات.