أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عن موافقة مجلس الشعب علي اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا مشيرا إليها بأنها تمثل خطوة مهمة نحو فتح سوق كبير أمام المنتجات المصرية وزيادة حجم الاستثمارات التركية في مصر إذ إنها تحقق ميزات تفضيلية متعددة للصناعة المصرية لدخول السوق التركية خاصة وان تركيا تعد شريكا اقتصاديا مهما لمصر. وكشف الوزير في تصريحات صحفية عن ان هذه الاتفاقية ستزيد من الاستثمارات التركية في مصر وان هناك 23 شركة تركية بدأت بالفعل إجراءات إقامة مشروعات في مجال صناعة الملابس والمنسوجات. وقال إن الاتفاقية تسمح لمصر بالاستفادة من التحرير التدريجي والذي يمتد لفترة زمنية قدرها 16 عاما مما يسمح للسوق المصري باستيعاب الصادرات التركية بشكل تدريجي لا يضر بالصناعات الوطنية إضافة إلي نفاذ الصادرات المصرية إلي الأسواق التركية معفاة من الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل وكذا الاستفادة من قاعدة تراكم المنشأ متعدد الأطراف مما يزيد من قدرة الصناعة المصرية علي النفاذ لأسواق تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول المرتبطة مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة وذلك من خلال إقامة صناعات تكاملية مشتركة بين مصر وتركيا والدول الأورومتوسطية خاصة في مجال الصناعات النسجية.. مشيرا إلي ان العديد من رجال الأعمال الأتراك في صناعة المنتجات النسجية والملابس الجاهزة قد بدأوا في خطوات جادة وفعالة في هذه الصناعة سواء باستثمارات تركية أو مشروعات مشتركة مع نظرائهم المصريين حيث بلغ عدد الشركات التركية التي ستبدأ نشاطها في مصر في قطاع الملابس والمنسوجات 23 شركة. وقال إن الاتفاقية ستسهم في زيادة ثقة المستثمرين الأتراك في الاقتصاد المصري الأمر الذي من شأنه تشجيع هؤلاء المستثمرين للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع الدول العربية والكوميسا لتكون مصر قاعدة انطلاق وركيزة لهذه الأسواق. وبالنسبة للصادرات المصرية من السلع الصناعية قال الوزير إن الاتفاقية تمنح إعفاء الصادرات المصرية من السلع الصناعية إلي تركيا من جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخري ذات الأثر المماثل وزيادة نفاذ الصادرات المصرية من السلع والمنتجات الصناعية إلي السوق التركي، كما منح الجانب المصري للجانب التركي تخفيضات جمركية وحصصاً كمية لبعض السلع الزراعية المصنعة أقل مما تم منحه للاتحاد الأوروبي وفي مجال التجارة في الخدمات قال إن الاتفاقية تنص علي التحرير التدريجي لتجارة الخدمات وفتح أسواق البلدين بما يتوافق مع احكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية. ومن جانبه أكد جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات ان السوق التركي يعد واحدا من أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية.. مشيرا إلي تأييد الاتحاد لهذه الاتفاقية منذ البداية علي عكس اتفاقيات أخري وذلك لما لها من آثار إيجابية سريعة علي الصناعة المصرية من جهة ومساعدتها في إيجاد اندماج إقليمي كبير لمصر وإيجاد تكامل بين قطاعات الصناعة بما يؤدي إلي اختراق الأسواق العالمية. وأوضح المحاسب نبيل فريد حسنين رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ان الاتفاقية خطوة كبيرة علي فتح أسواق جديدة أمام منتجات الصناعة المصرية وخاصة الصناعات الهندسية للدخول إلي السوق التركي وأسواق دول الاتحاد الأوروبي. وقال إن التعديلات التي تقدم بها قطاع الصناعة علي الاتفافية قد تم الأخذ بها باعتبار الصناع هم المستفيدين في هذه الاتفاقية وذلك من خلال المفاوضات التي قامت بها وزارة التجارة والصناعة وأهمها تأخير تحرير السلع التي تمثل خطرا علي الصناعة المصرية ووضع فترة تحرير طويلة للواردات من تركيا خاصة تلك التي تتمتع بمزايا تنافسية عالية.
