رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أكد رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة علي ضرورة اتخاذ كل الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا والتي ترقى الي مستوي العلاقات السياسية والثقافية والتاريخية المتميزة بين البلدين مشيرا الي ان مباحثاته مع الوزير التركي ركزت علي خطة عمل مشتركة في الفترة المقبلة لتعميق وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال الوزير ا: ن العلاقات الاقتصادية بين البلدين في تطور مستمر منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة عام 2007 والذي يفتح آفاقاً جديدة لتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية وأسهم بشكل كبير في زيادة حجم التجارة البينية إلي جانب زيادة حجم الاستثمارات المشتركة،حيث وصل حجم التجارة البينية إلي 3 مليارات دولار. وقال : إن الاستثمارات التركية فى مصر حققت قصص نجاحًا متميزة للتعاون المشترك حيث بلغ عددها حوالي 295 شركة يعمل بها 50 الف عامل مصري وتقوم الشركات التركية فى مصر بتصدير منتجاتها للأسواق الافريقية والعربية والأمريكية ونجحت إحدى شركات تصنيع السيارات فى تصدير أتوبيسات سياحية بمنشأ مصري الى عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية وتستخدم 45% من مكوناتها من الانتاج المصرى وان الاستثمارات التركية ساعدت في نقل التكنولوجيا التركية في العديد من القطاعات من أهمها قطاع الغزل والنسيج والحافلات وهذا يعد مؤشرا كبيرا للفرص والإمكانات الواعدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا بما يسهم فى رفع مستوى معيشة الشعبين فى مصر وتركيا. ودعا رشيد رجال الأعمال في البلدين بتعظيم الاستفادة من المزايا الناجمة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وشبكة الاتفاقيات التجارية المتعددة التي أبرمتها مصر مع مختلف دول العالم التي تتيح ميزة تفضيلية للمنتجات المصنعة في مصر لدخول هذه الأسواق بدون جمارك و يزيد من القدرة التنافسية لمنتجات المشروعات المشتركة المصرية التركية للنفاذ لأكبر عدد من الأسواق الخارجية وتجعل من مصر بوابة لنفاذ المنتجات إلي الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية.
