آليات جديدة لتيسير انتقال الأفراد والأموال بين مصر وتركيا

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن مباحثاته مع نظيره التركي السيد نيهات أورجون تمثل مرحلة جديدة من العلاقات بين مصر وتركيا وتعد تفعيلا لزيارة الرئيس مبارك إلي تركيا ديسمبر الماضي التي أسهمت بشكل كبير في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين‏.‏ وقال رشيد ان آليات المرحلة الجديدة تتمثل إلغاء تأشيرات الدخول إلي البلدين وتيسير انتقال الأفراد والبضائع وزيادة رحلات الطيران وتيسير حركة رءوس الأموال من خلال فتح فروع للبنوك في كلا البلدين وكذلك تتضمن الآليات الشراكة بين الشركات المصرية والتركية للعمل في العديد من المجالات سواء في التشييد والبناء أو الملابس أو غيرها وكذلك التعاون معا لعمل شراكة للعمل في دولة ثالثة‏.‏
وأكد رشيد خلال مباحثاته التي أجراها أمس مع نظيره التركي الذي يزور مصر علي رأس وفد كبير من رجال الأعمال يضم ممثلي نحو‏100‏ شركة تركية ان العلاقات بين البلدين في تطور مستمر منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة عام‏2007‏ والذي فتح آفاقا جديدة وأسهم في تطور حجم التجارة البينية ليصل إلي نحو‏3‏ مليارات دولار‏,‏ وقال ان الاستثمارات التركية في مصر حققت قصص نجاح متميزة للتعاون المشترك حيث بلغ عددها نحو‏295‏ شركة يعمل بها أكثر من‏50‏ ألف عامل وتقوم بتصدير منتجاتها للأسواق الإفريقية والعربية والأمريكية ونجحت احدي شركات تصنيع السيارات في تصدير أتوبيسات سياحية بمنشأ مصري إلي عدد من الدول العربية والأخري المجاورة وتستخدم‏45%‏ من مكوناتها من الانتاج المصري‏.‏
وأضاف رشيد أن الاستثمارات التركية ساعدت في نقل التكنولوجيا المتطورة إلي قطاعات عديدة من أهمها قطاع الغزل والنسيج والنقل وغيرها‏.‏
وأكد رشيد ان مباحثاته مع الوزير التركي تركز علي خطة عمل مشتركة في الفترة المقبلة لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين في إطار توجيهات الرئيس مبارك والرئيس عبد الله جول باتخاذ كل الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مرحلة جديدة عن العلاقات الاقتصادية لترقي إلي مستوي العلاقات السياسية والتاريخية‏.‏
ومن جانبه أكد وزير التجارة التركي في مؤتمر صحفي عقده الجانبان أمس أن هناك فرصا كبيرة للتعاون والاستثمار المشترك وان مصر وتركيا تسعيان لمضاعفة حجم التجارة إلي‏10‏ مليارات دولار وان هناك فرصا لنقل التكنولوجيا لعدد من القطاعات الصناعية في مصر وكذلك تستهدف تركيا إقامة شركات مشتركة في قطاع التشييد والبناء للعمل في بلدان أخري‏.‏
وقال ان مصر وتركيا قوة اقتصادية وإقليمية بالمنطقة ولذا فإن علي رجال الأعمال في الجانبين الاستفادة من هذه المزايا لتتحول إلي مزايا اقتصادية وتجارية‏.‏
ودعا رشيد في المؤتمر الصحفي رجال الأعمال في البلدين بتعظيم الاستفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة وشبكة الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر مع عديد من دول العالم والتي تتيح مزايا تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول الأسواق بلا جمارك مما يزيد من تنافسية منتجات الشركات الشريكة ويمكن الاستفادة من الاتفاقيات التي يبرمها الجانبان لصالح الطرف الآخر‏,‏ وأكد رشيد أن مصر تلعب دورا رائدا في مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط والتي سوف تساعد علي انشاء العديد من المشروعات في مصر‏.‏
وأشار رشيد إلي أ ن الزيارات المتبادلة بين الجانبين مثل زيارة الرئيس حسني مبارك إلي تركيا الأخيرة في ديسمبر الماضي سوف تسهم بشكل كبير في دعم العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا وإعطاء دفعة للموضوعات ذات الاهتمام المشترك‏,‏ خاصة أن تركيا تعتبر دولة محورية لها تأثيرودور إيجابي في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط‏,‏ وقال إن الشراكة المصرية التركية لها أهمية حيوية بالنسبة للدولتين فخلال السنوات القليلة الماضية أدت هذه الشراكة إلي مؤشرات ايجابية لكلا الجانبين ممثلة في زيادة التجارة والاستثمارات وتركيا دولة كبيرة واقتصادها ينمو بشكل كبير وان التعاون مع تركيا سيحقق مزيدا من المصالح المشتركة بين الجانبين والتي ستنعكس ايجابيا علي رفع مستوي معيشة المواطن في مصر وتركيا‏,‏ حيث أن المنافسة العالمية تفرض علينا التعاون الاقتصادي مع تركيا حتي نكون أكثر فاعلية في هذه المنافسة الشرسة وأن الحكومة المصرية ملتزمة بتقديم كل التسهيلات لرجال الأعمال المصريين والأتراك لزيادة وتعميق العلاقات الاقتصادية لتكون مفيدة ومربحة للجانبين‏.‏
ومن جانبه قال المهندس حسني الخطيب رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال أن هذا اللقاء يعد إحدي الخطوات المهمة لتفعيل الشراكة بين الشركات المصرية ونظيراتها التركية وفي هذا السياق سيتم توقيع اتفاقية تعاون بين جمعية شباب الأعمال ومؤسسة رجال الأعمال التركية توسات وذلك في إطار زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين منظمات الأعمال في البلدين‏.‏
وأوضح أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية وان جمعيات شباب الأعمال ستتركز خطتها المستقبلية حول كيفية الاستفادة من الامكانات والمزايا التي تتمتع بها الدولتان فتعد تركيا مدخلا لأوروبا‏,‏ اما مصر فهي بوابة لإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط من خلال إجراءات التيسير ودعم الحكومتين ستزيد من الشراكة المتبادلة والمتنوعة وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية التركية فضلا عن الاستفادة من الخبرات والنماذج الناجحة التي سجلتها العديد من الشركات التركية التي تعمل حاليا في مصر إلي جانب الطفرة الاقتصادية التي حققتها تركيا ومدي استيعابها للأزمات والقدرة علي تخطيها وأيضا في نطاق جلب التكنولوجيا الحديثة والتقدم الذي أحرزته في بعض القطاعات ليس فقط في نطاق صناعة النسيج والملابس الجاهزة ولكن لتمتد إلي قطاعات أخري كالجلود والصناعات الغذائية والبلاستيكية والسيارات وهو مايعد مؤشرا كبيرا للفرص والامكانات الواعدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وتركيا‏.‏
وأضاف ان مصر وتركيا تربطهما علاقات قوية ليس فقط علي المستوي السياسي والاقتصادي ولكن تمتد لتشمل علاقة الصداقة التي تربط بين الشعبين أساسها التاريخ والقيم والثقافة المشتركة ومن ثم علي شباب الأعمال الاستفادة من الفرص الواعدة التي تتبعها هذه العلاقات وبما يزيد من منافسة الشركات في البلدين علي المستوي العالمي‏.‏
ويمثل هذا المنتدي أهمية خاصة حيث يشارك فيه نحو‏400‏ شركة مصرية وتركية وأكثر من‏100‏ رجل أعمال تركي وحوالي‏700‏ من نظرائهم المصريين حيث تناولت المباحثات فيه سبل تنمية وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين في المرحلة المقبلة‏.‏
ومن جهة أخري قال علي موسي رئيس غرفة القاهرة التجارية إن الغرفة تقوم بالاستفادة من الخبرات من الجانب التركي في تطوير قطاع التجارة الداخلية وتجارة التجزئة وادارة السلاسل التجارية ودعم التعاون في مجال تدريب ورفع كفاءة العاملين بجانب تفعيل بعض الشراكات التي تهدف إلي تبادل الخبرات في مختلف المجالات التجارية خاصة في ظل اتجاه معظم الأسواق العالمية إلي البحث عن طرق وأفكار جديدة ومتنوعة لتنمية القطاعات وتنشيط الحركة التجارية بها والاحتكاك بالخبرات العالمية لتنمية التجارة الداخلية وشجيع المستثمرين شباب رجال الأعمال نواة المستقبل وذلك عن طريق فتح الآفاق أمامهم في مجالات الصناعات الصغيرة والمتوسطة وأشار إلي أنه عقد في الأسبوع الماضي مؤتمر التحضير لتنشيط التجارة الداخلية والخارجية وسهولة التصدير لشباب رجال الأعمال والعمل علي زيادتها من‏60‏ ألف جنيه مصري إلي مليون جنيه‏.‏