الاتفاقيات التجارية:7.5مليار جنيه صادرات مصر للسوق التركي خلال عام 2012

قال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن الصادرات المصرية للسوق التركي ارتفعت خلال العامين الماضيين من 4.6 مليار جنيه عام 2011 إلي 7.5 مليار جنيه بنسبة نمو تبلغ60%، لتحتل تركيا المركز الرابع في قائمة أكبر الاسواق المستقبلة للمنتجات المصرية، لافتا إلى أن صادرات مصر لتركيا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بلغت مليار و304 مليون جنيه بتراجع 7% عن نفس الفترة من العام السابق.
وأشار إلى أن هذه الزيادة في حجم الصادرات لتركيا تحققت بفضل اتفاقية تحرير التجارة بين البلدين التي وقعت في 27 ديسمبر 2005، حيث أن صادراتنا قبل توقيع الاتفاقية لم تكن تتجاوز 1.3 مليار جنيه،لافتا إلى أن اتفاق تحرير التجارة مع تركيا يتمتع بنفس ملامح اتفاقية الشراكة مع أوروبا التي اسهمت في تحقيق زيادة كبيرة في حجم صادراتنا الصناعية والزراعية لأوروبا لتسجل 36 مليار جنيه عام 2011 و33 مليارا العام الماضي، موضحا أن هذا التراجع جاء نتيجة أزمة منطقة اليورو والاحداث الراهنة بمصر.
وقال ان تحليل بنود اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا يظهر مدي النجاح الذي حققه المفاوض المصري حيث تم الحصول علي اعفاء تام من الجمارك للصادرات الصناعية المصرية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ عام 2006، في حين أن الواردات التركية ستتمتع بهذا الاعفاء تدريجيا علي مدار 14 عاما حيث تم تقسيمها الي 4 قوائم هي نفس القوائم السلعية باتفاقية الشراكة مع أوروبا، وبتاخير زمني في تنفيذ التخفيضات عام كامل عن اوروبا، فالقائمة الاولي تشمل المواد الخام اللازمة للصناعة المصرية اعفيت من الجمارك علي 3 شرائح الاولي عام 2006 تخفيض بنسبة 50% من فئات التعريفة الجمركية المطبقة ارتفعت الي 75% عام 2007 ثم 100% عام 2008.
وأضاف ان القائمة الثانية السلع الوسيطة والتي تدخل في الصناعة كمستلزمات انتاج وبدء تخفيض الجمارك علي وارداتها من تركيا من عام 2008 بنسبة 10% فقط والآن هي 85% وينتظر اعفائها تماما من الجمارك العام المقبل 2014، وبالنسبة للقائمة الثالثة السلع الصناعية التامة فقد بدء تخفيض الرسوم الجمركية عليها عام 2010 والبداية كانت بتخفيض بنسبة 5% من مستوي الرسوم الجمركية المطبق والعام الحالي وصل التخفيض لنسبة 40% من مستوي الرسوم الجمركية المعمول به وستصل للإعفاء التام عام 2017.
وبالنسبة للقائمة الرابعة والأخيرة وهي السيارات قال أن التخفيض بدء عام 2011 بنسبة 10% من فئة التعريفة المطبق والآن يبلغ التخفيض 30%، وستصل للإعفاء التام عام2010.
وأوضح انه بالمثل تتمتع الصادرات المصرية الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة بإعفاء جمركي تام او جزئي من اول يوم لنفاذ الاتفاقية ودون فرض اية قيود تجارية او نظام للحصص، فمثلا نسب الرسوم الجمركية التي اعفت منها الصادرات الزراعية المصرية تتراوح بين 32% و45% وفي المقابل منحت مصر اعفاءات للقطاع الزراعي التركي من جمارك تبلغ نسبتها ما بين 2% و10% في اغلبها ولا يوجد سوي بندين جمركيين فقط تبلغ جماركها 20%.
وأشار الي ان مصر حصلت علي تخفيضات واعفاءات جمركية علي عدد كبير من السلع الزراعية والزراعية المصنعة يفوق ما منحته تركيا لدول اخري بالمنطقة مثل المغرب وتونس والأردن وتشمل هذه السلع الارز والمانجو والجوافة والخضراوات المجمدة والطازجة او المبردة والثوم، بجانب فتح السوق لسلع ذات ميزة نسبية لمصر مثل البطاطس التي كانت تعاني من رسوم جمركية عالية.
وقال انه بجانب هذا فقد نجحت مصر مؤخرا بفضل جهود وزير الصناعة والتجارة الخارجية في التوصل لاتفاق لتوسيع نطاق تحرير السلع الزراعية والزراعية المصنعة بصورة كبيرة وهو ما سيسهم في مزيد من نمو الصادرات المصرية لتركيا بما يخفض من حجم العجز في الميزان التجاري لصالح تركيا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف أن الاتفاقية لها مزايا اخري بالنسبة لمصر مثل تشجيعها للاستثمارات التركية حيث ساعدت الاتفاقية علي زيادة ثقة المستثمرين الاتراك في الاقتصاد المصري والذي انعكس في زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات التركية بمصر ودخولها في مشروعات مشتركة حيث يستهدف البلدين جذب استثمارات تركية بنحو 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة للاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول العربية وتجمع الكوميسا واتفاقية الشراكة مع اوروبا لتصبح مصر قاعدة انطلاق للاستثمارات التركية للتصدير لهذه الاسواق.
وقال إن الاتفاقية تضم جوانب اخري مثل التحرير التدريجي للتجارة في الخدمات بجانب امكانية تحولها لآلية لمساعدة البلدين في اختراق اسواق الاتحاد الاوروبي من خلال قاعدة تراكم المنشأ متعدد الاطراف حيث يسمح الاتحاد لدول منطقة اليرومتوسطي باستخدام مدخلات انتاج من دول بالمنطقة للتصنيع واعتبار المنتج النهائي ذو منشأ وطني يصدر لأوروبا دون جمارك او حصص.
وبالنسبة لآليات الحماية بالاتفاقية اوضح سعيد عبد الله ان هناك مواد تسمح باتخاذ اجراءات ضد الدعم والاغراق والوقاية فيما يتماشي مع قواعد منظمة التجارة العالمية، كما من حق مصر اتخاذ اجراءات لحماية الصناعات الوليدة او اية قطاعات صناعية تعاني من اضرار جسيمة من خلال زيادة الرسوم الجمركية علي الواردات المصرية من هذه السلع بشرط الا تزيد فترة تطبيقها علي 5 سنوات.
وأوضح أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تنظم عدد من ورش العمل للمجالس التصديرية ومنظمات الاعمال والعاملين بالقطاع التصديري للتعريف بمزايا الاتفاقيات التجارية وكيفية الاستفادة منها واختراق الاسواق بالاعتماد علي مزايا الاتفاقيات وذلك في اطار خطط الوزارة لتعظيم الصادرات المصرية.