سعيد عبد الله:60 % زيادة في صادراتنا

لتركيا خلال عامين لتسجل74 مليار جنيه

كشف سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية, عن ارتفاع الصادرات المصرية لتركيا خلال العامين الماضيين من4.6 مليار جنيه عام2010 إلي7.4 مليارات جنيه بنسبة نمو60 % لتحتل تركيا المركز الرابع في قائمة اكبر الاسواق المستقبلة لمنتجاتنا كما سجلت صادراتنا لتركيا خلال شهري يناير وفبراير مليار و304 ملايين جنيه بتراجع7% عن نفس الفترة من العام السابق.
وقال ان هذه القفزة في حجم الصادرات لتركيا تحققت بفضل اتفاقية تحرير التجارة بين البلدين التي وقعت في27 ديسمبر2005, حيث ان صادراتنا قبل توقيع الاتفاقية لم تكن تتجاوز1.3 مليار جنيه, لافت الي ان اتفاق تحرير التجارة مع تركيا يتمتع بنفس ملامح اتفاقية الشراكة مع اوروبا التي اسهمت ايضا في تحقيق زيادة كبيرة في حجم صادراتنا الصناعية والزراعية لاوروبا لتسجل36 مليار جنيه عام2011 و33 مليارا العام الماضي مرجعا هذا التراجع لازمة منطقة اليورو والاحداث الراهنة بمصر.
وقال ان تحليل بنود اتفاقية تحرير التجارة مع تركيا يظهر مدي النجاح الذي حققه المفاوض المصري حيث حصلنا علي اعفاء تام من الجمارك للصادرات الصناعية المصرية فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ عام2006, في حين ان الواردات التركية ستتمتع بهذا الاعفاء تدريجيا علي مدي14 عاما حيث تم تقسيمها الي4 قوائم هي نفس القوائم السلعية باتفاقية الشراكة مع اوروبا.
وأوضح انه بالمثل تتمتع الصادرات المصرية الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة بإعفاء جمركي تام او جزئي من اول يوم لنفاذ الاتفاقية ودون فرض اية قيود تجارية او نظام للحصص, فمثلا نسب الرسوم الجمركية التي اعفت منها الصادرات الزراعية المصرية تتراوح بين32 و45 % وفي المقابل منحت مصر اعفاءات للقطاع الزراعي التركي من جمارك تبلغ نسبتها ما بين2 و10 % في اغلبها ولا يوجد سوي بندين جمركيين فقط تبلغ جماركها20 %.
وأشار الي ان مصر حصلت علي تخفيضات واعفاءات جمركية علي عدد كبير من السلع الزراعية والزراعية المصنعة يفوق ما منحته تركيا لدول اخري بالمنطقة مثل المغرب وتونس والأردن وتشمل هذه السلع الارز والمانجو والجوافة والخضراوات المجمدة والطازجة او المبردة والثوم, بجانب فتح السوق لسلع ذات ميزة نسبية لمصر مثل البطاطس التي كانت تعاني من رسوم جمركية عالية.
وقال انه بجانب هذا فقد نجحت مصر أخيرا في التوصل لاتفاق لتوسيع نطاق تحرير السلع الزراعية والزراعية المصنعة بصورة كبيرة وهو ما سيسهم في مزيد من نمو الصادرات المصرية لتركيا بما يخفض من حجم العجز في الميزان التجاري لمصلحة تركيا خلال السنوات القليلة المقبلة.