أصحاب 200 مركب صيد يتهمون الخارجية بالتخلى عنهم

مشكلة كبيرة كشف عنها أحمد جعفر رئيس شعبة السمك بالغرفة التجارية عندما أكد أن هناك ما يقرب من 100 إلى 200 مركب صيد مصرية متوقفة عن العمل الآن وممنوعة من الصيد خارج المياه الإقليمية المصرية، وما يعمل منها 20 مركبا فقط، نتيجة مشاكل الصيادين مع الدول التى يصطادون بها، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة تصاريح صيد الأسماك لديها لتصل بعدما كانت 100 ألف إلى 150 ألف دولار للمركب الواحدة.
الصيادون اتهموا الحكومة ممثلة فى وزارة الخارجية بالإهمال وعدم الاهتمام بتنظيم علاقاتهم مع الدول التى يتعاملون معها مثلما تفعل الدول الأخرى مع مواطنيها، وتركتهم يتعاملون مباشرة مع هذه الدول وهو ما نتج عنه توقف معظم المراكب عن العمل.
المشكلة تتصاعد يوما بعد يوم وترتب عليها مشكلة أكثر خطورة وهى ارتفاع أسعار الأسماك بصورة كبيرة، حيث أكد أحمد جعفر أن السبب الرئيسى لارتفاع أسعار الأسماك منذ فترة كبيرة هو انخفاض معدل الإنتاج السمكى بنسبة 60% خلال الخمس سنوات الماضية نتيجة توقف العديد من المراكب عن عملها، حيث تترك الحكومة الصيادين للتعامل مع الدول التى يقومون بالصيد منها من خلال شركات خاصة أو من خلال أفراد ويقومون بإهدار حق الصيادين المصريين فى الخارج.
وطالب جعفر بضرورة تدخل الحكومة للتعاقد مع الحكومات التى نصطاد من دولها ولا تترك التعاقد للأفراد لضمان حقوق الصيادين.
كما قال محمد حليم أحد كبار تجار الأسماك إنه لابد من التنسيق بين وزارة الزراعة ووزارة الخارجية لبحث الاتفاقيات مع الدول المطلة على البحر الأحمر ومنها الصومال و إريتريا واليمن والسودان وتسهيل الإجراءات للصيادين من خلال توفير التصريحات الخاصة بالصيد بأسعار مخفضة حتى لا تصل إلى 100 ألف دولار، إضافة إلى توفير الأمان لهم، لافتا إلى أن العديد من المراكب استولى عليها القراصنة فى وطالبوهم بفدية ولم يعودوا إلى مصر حتى الآن.
من جانبه حاول اليوم السابع معرفة رد وزارة الخارجية حول رفض السفير أحمد رزق مساعد الوزير للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج الحديث عن هذا الموضوع، قال إنه ليس لديه أية معلومة عن هذا الموضوع، علما بأن السفير أحمد رزق هو المسئول عن ملف الصيادين فى وزارة الخارجية.