شيوخ الصيادين: اتحاد الثروة المائية تركنا فريسة لسماسرة التصاريح

هاجم شيوخ الصيادين المسئولين عن الاتحاد العام للثروة المائية واتهموهم بتركهم كضحايا للنصب عليهم من وسطاء وسماسرة تصاريح الصيد و كذلك فريسة سهلة أمام القراصنة الصوماليين.
وطالبوا بوجود وحدات بحرية مدنية تجوب السواحل المصرية علي امتدادها مع دول الجوار وفي المناطق المسموح بالصيد بها لإحكام الرقابة علي سفن الصيد حتي لا تتكرر أزمات احتجازها سواء من قبل دول أخري أو من خلال القراصنة.
يقول بكري أبو الحسن شيخ الصيادين بالسويس: ستظل حوادث احتجاز الصيادين مستمرة فالتجاوزات سواء بسب القراصنة أو التعدي علي المياه الإقليمية لدول الجوار ليست وليدة اليوم. تحقيق هبة حسني مؤكداً أنه دائماًً يطالب الصيادين قبل كل رحلة صيد بتوخي الحذر حتي لا يقعوا في ذلك الشرك ليتم وضعهم خلف القضبان وحرمانهم من العودة للوطن وتقييد حريتهم. ويشير إلي أن احتجاز السفن في دول الجوار يؤثر سلباً علي كميات الإنتاج حيث إن سفن الصيد التي يتم احتجازها من السفن الكبيرة الي تقوم بصيد كميات ضخمة من الأسماك وينجم عن احتجازها نقص في الكميات المطروحة في الأسواق وبالتالي ارتفاع الأسعار.
ويذكر أن من الأسباب التي تؤدي لاحتجاز السفن قلة تصاريح الصيد التي تطرحها دول الجوار (كاليمن واريتريا) تلك الدول التي تتمتع مياهها بوفرة في الأسماك بينما لا تملك أسطول للصيد في حين تمتلك نحن واحداً من الأساطيل المتقدمة في مجال الصيد وتنخفض إنتاجية بحارنا من الأسماك بمرور الوقت. فهناك ما لا يقل عن 30 مركباً للصيد بخليج السويس والبحر الأحمر تقدمت للحصول علي تصاريح للصيد بدول الجوار لكن للأسف توقف إصدار تصريح الصيد حال دون التوجه لتلك المياه. ويلفت أبو الحسن إلي أن بعض الصيادين يتجاوزون الحدود عمداً بسبب قلة الإنتاج الذي تسبب فيه التلوث وقوائم الممنوعات، حيث إن الصيد في الأماكن السياحية وخطوط الألياف الضوئية المارة في خليج السويس والبحر الأحمر والمحميات الطبيعية ومناطق الشعاب المرجانية غير مسموح كما أنه من الممنوع الاقتراب من أماكن البترول.
مما يجعل من الاحتجاز احتمال أن يتحول إلي أمر واقع في كثير من الأحيان. ويطالب أبو الحسن بنشر وحدات بحرية مدنية تجوب الساحل المصري، وسواحلنا مع دول الجوار لمراقبة سفن الصيد المصرية لتحذيرها من تجاوز حدود أي دولة أخري وإحكام الرقابة عليها لافتاً إلي أن البوصلة هي الوسيلة الرئيسية لتحديد المواقع. وشدد شيخ صيادي السويس علي ضرورة تعديل لائحة صندوق رعاية الصيادين إذ لم تتعرض للتعويض في حالات الاحتجاز واقتصرت علي التعويض في حالة المرض أو الوفاة في حين تدعو تلك الحوادث المتكررة لمراجعة اللائحة وإدخال التعويض في حالة الاحتجاز كبند يجيز دفع مبالغ مالية. ويوضح أنه عقب احتجاز المركبين “ممتاز 1” و”أحمد سمارة” والمطالبة بدفع مبلغ 800 ألف دولار كفدية للقراصنة لم تكن هناك موارد مالية لتسديد هذا المبلغ الكبير مما اضطر الصيادين لجمع التبرعات. ويحمل حسام خليل - رئيس الجمعية التعاونية لصائدي الأسماك بعزبة البرج المسئولية للاتحاد التعاوني للثروة المائية إذ أنه الأب الشرعي لجميع الصيادين والمسئول الأول عن حمايتهم إلا أنه يتركهم فريسة للنصب من ناحية وللقرصنة من ناحية أخري، فأغلب تصاريح الصيد التي كانت تطرح للصيد في دولة الجوار كان يتاجر بها السماسرة والوسطاء يحددون المبالغ المالية لبيعها وفقاً لدولة مشيرا إلي أن لكل دولة تسعيرة مختلفة عن الدولة الأخري وتراوحت الأسعار ما بين 30 إلي 35 ألف دولار للمركب الوحد.
ويضطر أصحاب المراكب لشراء التصريح من السماسرة بعيدا ً عن مظلة الاتحاد إذ أن هناك ما يقرب من 100 مركب يتم تصميهما باحجام كبيرة للصيد في المياه الدولية والإقليمية لدول الجوار فتضطر تلك المراكب العملاقة للبحث عن أعماق بعيداً عن المياه الاقليمية لحدودنا التي أصبحت تعاني ندرة الأسماك بسبب التلوث وصيد الزريعة، ولم يسع الاتحاد لتوجيه الصيادين أو السعي لعمل اتفاقيات مع دول الجوار تسهيلاً عليهم ويضيف رئيس جمعية صائدي الأسماك أن عزبة البرج بها ما يقرب من 1050 مركب صيد يرخص منهم سنوياً 850 مركبا وتمثل تلك المراكب 60٪ من أسطول الصيد المصري يملكها 0081 مالك، ويتراوح عدد الصيادين علي كل واحد من المراكب ما بين 01 إلي 51 صيادا يحملون جميعهم تصاريح الصيد.
ويضيف: في ظل غياب رقابة الاتحاد المسئول عن التأكد من سلامة وصحة تلك التصاريح من عدمه يضطر الصياد للعمل بها دون وعي بأنها قد تسبب الكثير من المشاكل في حين يفرض الاتحاد علي جميع المراكب والصيادين رسوم قيمة تسديدها للصندوق التأميني “دون وجه حق” وقد استمر تحصيل الرسوم علي كل مركب سنويا منذ حوالي ست سنوات ومع ذلك فلم يتدخل الصندوق لحل الكثير من الأزمات التي حدثت في الآونة الأخيرة بعد أن وصلت حوادث الاحتجاز لأربع مرات حتي الآن فلماذا لم يتم دفع مبالغ التعويض لدول الجوار أو الفدية للقراصنة حتي نسترد أبناءنا ثم نعاقبهم بعد ذلك في بلادهم؟ ويؤكد أن القرصنة والاحتجاز يؤثران علي الإنتاج فحصيلة أقل مركب تصل إلي 3 آلاف طاولة الواحدة منهما تزن 52 كيلو وفي حالة الاحتجاز لأي سبب من الأسباب تتلف تلك الكميات الكبيرة أو يتم الاستيلاء عليها. في حين حمل رمضان محمد عبده شيخ الصيادين بمركز رشيد مسئولية تلك الأزمات المتكررة “لريس المركب” فهو وحده المسئول عن توجيهها، وغالبا ما يتعدي المياه الإقليمية لدول الجوار طمعا في الصيد الوفير إذا يدرك الصياد المصري وهو أفضل خبرة من أي صياد آخر في دول الخليج أن تلك المياه مليئة بالأسماك نظرا لقلة عدد مراكب الصيد في تلك الدول.
وهناك اشتراطات محددة لحصول أحد المراكب علي تصريح للصيد بتلك الدول بعد أن يتخطي المياه الدولية منها ألا تقل قوة ماكينة المركب عن 054 حصاناً لذا فلابد من مراجعة الاتحاد التعاون للثروة المائية والهيئة العامة للثروة السمكية لتلك التصاريح حتي لا يتعرض المركب للمخالفات، وقد تم تحديد العقوبات التي توقع علي المراكب المخالفة التي تتعدي علي المياه الإقليمية لدول الجوار إذ يتم التحقيق مع طاقم المركب ويتوقف عن الصيد لمدة 6 أشهر في المرة الأولي، أما إذا تكرر الأمر ذاته فيكون الوقف لمدة عام كامل، وإذا خالف بعد ذلك تلغي رخصة الصيد نهائيا. ومن جانبه يؤكد أحمد الصياد شيخ الصيادين ببحيرة البرلس وعضو مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية أن القرصنة حالة طارئة ولا تتكرر بكثرة مثلما هو الحال مع احتجاز المراكب لتعديها علي دول الجوار، كما حمل مسئولية هذا الاحتجاز ل”ريس المركب” لأنه المسئول عن توجيه حركة المركب والذي من المفترض أن يحترس وينتبه لخط سيره فلا يقترب من حدود الدول الأخري إلا في حالة وجود تصريح للصيد بها. ويوضح أن البحر مقسم إلي 5 خطوط عرض تبدأ بالمياه الإقليمية لحدودنا تليها المياه الاقتصادية ثم يتم الفصل ما بين تلك الحدود وحدود مياه دول أخري بالمياه الدولية لتبدأ بذلك المياه الاقتصادية والإقليمية لدول الجوار التي يمنع الصيد بها إلا في حالة وجود تصريح. وطالما التزم الصياد بالحدود المصرح له الصيد بها فهو “حر نفسه” فلا يتعرض بذلك لأي من حوادث القرصنة أو الاحتجاز لكن ما أن يتجاوز تلك الحدود حتي يصبح مغتصباً للحقوق ويجب عليه تحمل تبعات ذلك.