التايم:غالى يفرض أهمية العقل المصرى فى صندوق النقد

قالت إنه يحمل رؤية متطورة وفكراً جديداً

استعرضت مجلة التايم الأمريكية فى عددها الأخير الصادر فى مايو الجارى لمحة مطولة حول "الرؤية المتطورة، والفكر الجديد" للدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى لجنة السياسات المالية والنقدية التابعة لصندوق النقد الدولى، وأرجعت المجلة أفكار غالى "الثمينة" إلى تاريخ عائلته العريقة التى تمتد جذورها إلى عام 1800 حين بدأت تمارس السياسة والعمل الحكومى.
وأشارت المجلة إلى الشهرة الدولية التى اكتسبها اسم "غالى" بداية من عام 1991 عندما انتخب عمه الدكتور بطرس غالى لمنصب سكرتير عام الأمم المتحدة،، ثم الدكتور يوسف بطرس غالى الذى بدأ ظهوره على الساحة العالمية الخريف الماضى "عندما ساعدته بعض الدول الغربية فى انتخابه رئيساً للجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولى" وقالت إن هذا المنصب جعل لغالى صوتاً قوياً فى تحديد دور الصندوق فى الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن تلك هى المرة الأولى التى يتولى فيها هذا المنصب شخصية عربية ليكسر بذلك حاجز الاحتكار الغربى لمثل هذه المناصب الدولية وليسلك مسار عمه ويفرض وبقوة "أهمية العقل المصرى فى الكيان الدولى".
ووصفت المجلة غالى بأنه "يحمل أمل العالم النامى" ونقلت عنه قوله إنه يفهم سياسات جيداً، سياسات الصندوق، ومهمته الرئيسية هى أن يجعل الصندوق يفهم بشكل أفضل أوضاع المقترضين، واقتبست عن غالى قوله "إننى أحمل رؤى مختلفة عن وزراء مالية مجموعة الدول السبع ولدى رؤية مختلفة يمكن أن تساعد فى تغيير رؤية العمل".
وأضافت المجلة أنه رغم ما يتحلى به غالى من براعة ودبلوماسية، إلا أنه لا يرى غضاضة أو حرجا فى مواجهة الدول الغنية، مشيرة إلى تحذيرات غالى خلال قمة مجموعة العشرين التى انعقدت بلندن أبريل الماضى من الحوافز المالية العملاقة التى أعلنتها الولايات المتحدة وبريطانيا حين قال "إنها قد تؤدى إلى كارثة إنسانية فى العالم النامى لأن الاقتراض من جانب الدول الغنية من شأنه تحويل الأموال عن الفقراء".
واختتمت المجلة تقريرها بأنه من الضرورى لغالى "أن يراقب عن كثب مدى تأثر اقتصاد بلاده جراء تباطؤ الاقتصاد العالمى وانعكاسه على النمو فى مصر" ونقلت عن وزير المالية المصرى قوله "إن المشكلة الكبرى هى الإبطاء فى إيجاد فرص العمل وهى مسألة لا يمكن تحملها" وواصلت المجلة نقلاً عن غالى "لكن ليس هناك ما يدعو للذعر لأن لدينا توازناً بين ميزان المدفوعات والاحتياطات".