"حماية الشواطئ": شواطئنا آمنة ومشروعات الحماية تتصدى لأسوأ المخاطر

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ المهندس أسامة مصطفى محمود، أن الهيئة تتولى مسئولية حماية شواطئ الجمهورية وتقوم بعمل المتابعة الدورية لها، لطمأنة المواطنين بالمناطق الساحلية وتشجيعهم على إحداث تنمية اقتصادية وسياحية تدر دخلا للبلاد وتوفر فرص عمل كثيرة.
وأضاف محمود، أن الهيئة ترصد أى تغيرات تحدث وتتعامل معها بكفاءة ودقة عالية، بالإضافة إلى إعداد مشروعات حماية جديدة للمناطق التى تتطلب ذلك، مشيرا إلى أنها نفذت مشروعات حماية بأكثر من مليار جنيه، أدت إلى تراجع معدلات النحر واكتساب شواطئ جديدة وخاصة برأس البر وعزبة البرج بدمياط ومنطقة الجميل ببور سعيد وبلطيم وأبوقير ورشيد والعريش.
جاء ذلك - فى تقرير حول أهم أنشطة الهيئة تلقاه اليوم الأربعاء - وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد بهاء الدين.
وأوضح أنه نظرا لأن منطقة رشيد تعتبر أكثر المناطق الساحلية تعرضا للنحر على مستوى العالم، فحظيت بتنفيذ مشروع حائط رشيد البحرى الذى تم الانتهاء من تنفيذه عام 1991، والذى يعتبر أحد أهم مشروعات الهيئة بالمنطقة والذى تكلف تنفيذه نحو60 مليون جنيه آنذاك لحماية مسافة 5 كم حول منطقة مصب النيل فرع رشيد (3.5 كم شرق المصب و 1.5كم غرب المصب).
وقال إن الهيئة تأخذ فى اعتبارها أثناء تصميم وتنفيذ مشروعات الحماية أسوأ المخاطر والظواهر الطبيعية المتوقع حدوثها كالنوات والعواصف، حيث يتم زيادة معامل الآمان المناسب لمواجهة هذه الظواهر، ما يجعل هذه المشروعات قادرة على مواجهة أى أخطار متوقعة بما فيها ظاهرة التغيرات المناخية الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحرارى حديث الساعة.
وأضاف "أغلب مشروعات حماية الشواطئ عبارة عن أحجار ركامية، ما يعنى المرونة فى تشكيلها وصيانتها وتصديها لأى قوى غير متوقعة".
جدير بالذكر أن وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد بهاء الدين، وجه حماية الشواطىء بإعداد تقرير مفصل حول أهم الأنشطة والإنجازات ومشروعات الحماية المنفذة التى من شأنها حماية الشواطئ المصرية وجعلها آمنة، وذلك ردا على ما أثير فى الآونة الأخيرة من وسائل الإعلام حول تخوفات من غرق الدلتا وهجوم البحر على آلاف الأفدنة.