اللعب باسم القانون

تعودنا من رموز المعارضة، أنها تستخدم القانون وتضعه تاجا على رأسها عندما يخدم أغراضها، فمثلا وجدناهم هللوا وملأوا الدنيا صراخا ودفاعا عن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب السابق، الذى كان ذا أغلبية إسلامية، وأعلنوا النفير العام عندما أصدر الرئيس الإعلان الدستورى الخاص بإقالة النائب العام وإعادة محاكمة قتلة الثوار، كما وجدناهم يعلنونها حربا ضروسا ضد الدستور الجديد، وخاضوا معركة الاستفتاء من أجل إسقاطه من خلال الصندوق.
لكن عندما نقلب مواقف هذه المعارضة، نجد أنها أيضا تضع القانون الذى تشدقت بالدفاع عنه، تحت الأقدام فى كثير من مواقفها، فمثلا بعد انتخابات الاستفتاء التى شاركوا فيها، وتنافسوا بكل قوة مع التيار الإسلامى، وجدناهم ينقلبون على هذا الدستور، ويصفونه بأنه غير شرعى.
ولا أدرى بأى قانون أو منطق يدخل سياسيون منافسة سياسية، ثم ينحاز الشعب لخيار معين، فنجد الفريق الخاسر يضع القانون والأعراف الديمقراطية تحت الأقدام، والمثل الثانى الواضح انقلابهم على المحكمة الدستورية عندما نظرت قضية حل مجلس الشورى والتأسيسية، وبدأت تطبق بنود الدستور الجديد، وجدناهم يصبون غضبهم على المحكمة والحكم، فى حين هللوا لنفس المحكمة عندما أعلنت ملاحظاتها على بنود قانون الانتخابات، التى احترمت الرئاسة حكمها ونفذته بالحرف مع احتفاظها بحقها القانونى فى الطعن عليه.
ومن الغريب والعجيب وجدنا المعارضة فى ملف النائب العام، تتصرف بشكل لم يسبق له مثيل فى العالم، فرموزها يرفضون المثول أمام النيابات للتحقيق معهم فى قضايا وبلاغات تقدم بها مواطنون، ووصل الأمر إلى أن نقابة الصحفيين، أعلنت أنها لن تتعامل مع النائب، متناسية أنها مؤسسة من مؤسسات الدولة، وأن القانون الذين طالبوا بتطبيقه مرارا وتكرارا، يستوجب عليهم التعامل مع مؤسسات القضاء وإذا اختلفنا أو اتفقنا مع النائب العام، فذلك لا يلغى أن هناك مؤسسات على رأسها القضاء، لابد أن نحترمها لو كنا فعلا مصريين.
إن مايحدث من قوى المعارضة مع القانون يؤكد لنا، أننا أمام بلطجة سياسية، ترسخ لشريعة الغاب وتفرض أمرا واقعا حتى لو خالف القانون، إنها مهزلة لن نقبلها كمصريين، فالمخطئ لابد من عقابه، والقانون لابد أن يعلو فوق رقاب الجميع.