قرر الإتحاد المغربي لكرة القدم في إجتماع له حذف منحة التوقيع التي تخصصها الأندية المغربية عند إرتباطها باللاعبين. بمقابل ذلك قرر ذات الإتحاد أن يتضمن عقد اللاعب مع النادي الذي يلعب له منحة المردودية وفق سقف مالي محترم. وقال مسؤول من الإتحاد المغربي في هذا الصدد: "الإقدام على هذا القرار هو لخلق تنافسية بين اللاعبين للحصول على منح جيدة، إذ إكتشفنا بعد دراسة أسبا نزول مستوى اللاعبين أن منحة التوقيع لها إرتباط وثيق في ضعف المستوى الفني للاعبي الدوري المغربي، إذ إعتبرنا أن منحة التوقيع هي عملية تجارية أكثر منها فنية". وكان الإتحاد المغربي قد وزع نسخا من عقود اللاعبين على الأندية المغربية وهو مستمد من قانون اللاعب الدولي. وطالب الإتحاد من جميع الأندية تقديم أرقام متعلقة بقانون العقوبة أو منح المردودية، وبالمقابل خول الإتحاد الصلاحية للأندية لإبداء بعض المقترحات التي تراها مناسبة وضرورية وتتماشى مع التوجه العام للإتحادين المغربي والدولي.