لجنة الاستئناف تبرئ علي حمد ونادي الجزيرة في قضية باقة الورد

قبلت لجنة الاستئناف التابعة لاتحاد كرة القدم برئاسة المستشار أحمد الملا، الطعن المقدم من الحكم الدولي علي حمد ونادي الجزيرة، حول العقوبة التي كانت قد وقعت عليهما بالإنذار وتغريم النادي 100 ألف درهم، على غرار القضية المعروفة تجارياً باسم "باقة الورد" والتي تم خلالها تكريم الحكم من قبل نادي الجزيرة خلال مباراة الأخير مع الوصل في دوري المحترفين.
وهو ما اعتبرته الرابطة ولجنة الانضباط خرق للقوانين وشبه رشوة مقنعة للحكم، برغم أن التكريم لم يشمل سوى باقة ورد للحكم بعد اختياره كأفضل حكم أسيوي خلال الفترة الأخيرة.
وبقبول النقض أصبحت العقوبات على الحكم الدولي علي حمد ونادي الجزيرة، ملغاة وغير قابلة للاستئناف، بحسب قانوينة قرار قبول الطعن.
وجاء قرار قبول الطعن في القرار الأول مفاجأة للأوساط الرياضية وخاصة الكروية، على أساس أن لجنة الانضباط قد أعلنت القرار وفي مسودتها العديد من الأدلة التي استندت عليها قبل اتخاذ القرار الذي جاء بإجماع الآراء داخل اللجنة.
وفندت لجنة الاستئناف أسباب قبول الطعن، مستندة على العديد من الأدلة والقرائن التي أثبتت في النهاية أن لجنة الانضباط استندت في الأصل إلى أدلة غير كافية لإدانة الحكم وندي الجزيرة. وعلى سبيل المثال وليس الحصر فأن من حيثيات قبول الطعن، أن لجنة الانضباط اعتمدت على خبر تم نشره في موقع نادي الجزيرة الرسمي بتكريم الحكم علي حمد. وهو دليل غير كافي لإدانة طرفي القضية على اعتبار أن خبر التكريم جاء بعد إجراء التكريم نفسه.
واستندت لجنة الاستئناف على أن الطرف الذي قام بتكريم الحكم علي حمد، هو أحد المتطوعين داخل النادي وليس النادي نفسه، وتنتفي واقعه عقوبة نادي الجزيرة وهو ليس طرفاً فيها، ويقتصر دور النادي على عدم السماح لأحد الأفراد غير المخول لهم بدخول الملعب، وفي الأصل فأن الطفل الذي أهدى حكم باقة الورد دخل بمعرفة مسئول الرابطة التي عاقبت الجزيرة في الأساس، ولا يمكن معاقبة فرد أو هيئة دون سماع دفاعها ودون أن تكون هي المسئولة عن الأمر.
كما أن الحكم الدولي علي حمد لم يحصل على هدية تشوبها القلائل بحيث يمكن وصفها بأنها رشوة لمحاباة نادي الجزيرة.
وعلى هذا الأساس تم قبول الطعن شكلاً وموضوعاً مع رد مبالغ قيمة الاستئناف إلى حمد ونادي الجزيرة كما ينص القانون.