النشرة الاقتصادية: هبوط أسعار الذهب.. وعيار"21"يسجل 265 جنيهًا..الرقابة المالية تحرك دعوى قضائية ضد "فوركس".. المركزى: لا تأجيل لموعد سداد أقساط "باريس".. 3.4 مليارات جنيه تداول البورصة الأسبوع الماضى

شهد الشارع الاقتصادي المصري، اليوم الخميس، العديد من الملفات الاقتصادية المهمة، نوجزها في نشرتنا التالية:
انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم "الخميس"، وسجل عيار "21" نحو 265 جنيهًا للجرام.
وسجل عيار "24" نحو 302.8 جنيه للجرام، وبلغ سعر العيار "18" نحو 227 جنيهًا للجرام.
وبلغ سعر الجرام عيار "22" نحو 277.6 جنيهًا، فيما سجل عيار "14" نحو 176.7 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب 2120 جنيهًا.
وكانت تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي اليوم الخميس، متأثرة بإصدار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تقييمًا متفائلا للاقتصاد الأمريكي، ومع استئناف عمليات التخارج من أكبر صندوق استثماري في المعدن النفيس في العالم بعد توقف استمر أسبوعًا ونصف الأسبوع.
وافق شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أمس، على إحالة شركتين تمارسان أنشطة الاستثمار وتوظيف الأموال غير المرخص بها - لا سيما تلك التي تتلقى أموال المواطنين لتوظيفها في نشاط المضاربة على العملات الأجنبية، أو ما يعرف اختصارًا بالفوركس - للنيابة للتحقيق معهما.
وجاء ذلك في ضوء تحريات إدارة مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، كانت الهيئة قد أخطرتها بالشركات المشتبه فيها.
وأوضح شريف سامى أنه "نظرًا للمخاطر التي يتعرض لها المتعاملون مع شركات الفوركس، والذين ينجذبون لتسليمها أموالهم تحت إغراء مزاعم تلك الشركات بضمان أرباح دورية، رغم عدم صدور تراخيص لمثل هذه الجهات من الهيئة، ولعدم منطقية الأرباح التي يوعد بها أصحاب الأموال، حيث إن أي نشاط استثمارى يحتمل الربح والخسارة، فإن الهيئة حريصة على توعية الجمهور بعدم الانسياق وراء وهم الربح السريع".
وأضاف أنه: "يتم أيضًا التعامل مع الجهات التي تسعى لاستقطاب أموال المواطنين بزعم استثمارها لهم في نشاط الفوركس أو غيره من الأنشطة التجارية، من خلال تطبيق القانون رقم 146 لسنة 1988، في شأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها. حيث حظرت المادة الأولى من القانون على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية، أن تتلقى أموالًا من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى، لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحًا أو مستترًا، كما حظرت على هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها. ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه "كل من تلقى أموالًا على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها، كلها أو بعضها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مثل ما تلقاه من أموال، أو ما هو مستحق منها، ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة إلى أصحابها".
قال مصدر مصرفى بالبنك المركزى المصرى: إنه يتم خلال الشهر الجارى العمل على توفير 700 مليون دولار لسداد أقساط الدين المستحقة لنادي باريس على الحكومة المصرية.
ونفى المصدر اعتزام البنك المركزى تأجيل موعد السداد، مشيرا إلى أن مصر لم تتأخر في سداد أقساط ديونها الخارجية وسمعتها مع المؤسسات المالية المقرضة جيدة.
ويضم نادي باريس (19) دولة وهى من أغنى دول العالم وتقدم خدمات أبرزها – إعادة جدولة الديون المستحقة، تخفيف عبء الديون، إلغاء ديون بعض الدول المدينة.
عملية شراء الديون وهى إحدى السياسات المعتمدة من قبل النادي والتي تعني نقل ذمة دين دولة ما من الدائنين المختلفين سواء أكانوا (دوّلا أو مؤسسات أو قطاعا خاصا) إلى ذمة النادي مقابل نسب خصم يتفق عليها الطرفان (النادي والدولة الدائنة التي ترغب في بيع دينها)، وتقر جميع الدول الأعضاء بالنادي هذه السياسة ما عدا اليابان التي لا تسمح قوانينها الداخلية بذلك.
سجل إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية، خلال تعاملاتها الأسبوع الماضي نحو 3.4 مليارات مليار جنيه، حيث اقتصر التداول على 4 جلسات فقط بسبب إجازة عيد العمال اليوم الخميس.
بينما بلغ حجم التداول نحو 921 مليون ورقة مالية منفذة على 108 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بقيمه 2.9 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 606 ملايين ورقة منفذة على 71 ألف عملية، خلال الأسبوع قبل الماضي.
أما بورصة النيل، فسجلت تداولات بقيمة 7 ملايين جنيه، وكمية تداول بلغت 2.5 مليون ورقة مالية منفذة على 1200 عملية خلال الأسبوع.
واستحوذت الأسهم على 92.14 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول على السندات نحو 7.86 % خلال الأسبوع.